تغطيات - واس :
مجلس الوزراء يسمح باستيراد السلع الفلسطينية بدون رسوم جمركية، وذلك في إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز العلاقات الاقتصادية. جاء هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
استيراد السلع الفلسطينية بدون رسوم جمركية: قرار مجلس الوزراء
أوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء شدد على مضامين كلمة نائب خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله أسر وذوي شهداء الواجب. وقد نقل سموه لهم خالص تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومواساته في شهداء رجال الأمن البواسل.
كما أكد سموه على اعتزاز المملكة بأبنائها الذين استشهدوا في سبيل حماية الوطن والذود عنه ضد أصحاب الفكر الضال. بالإضافة إلى ذلك، أكد سموه أن كل من يحاول العبث بأمن المملكة وشعبها فإنه سيجد الرد عملياً في الميدان فوراً دون أي تأخير. لذلك، فإن حماية أمن الوطن هي أولوية قصوى.
مستجدات الأحداث وتطوراتها
بعد ذلك، استعرض المجلس عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً. في هذا السياق، تطرق المجلس إلى الجهود المبذولة لدعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية. علاوة على ذلك، شدد المجلس على أهمية التطبيق غير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لإخراج اليمن من أزمته. نتيجة لذلك، يجب تكثيف الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية لأبناء اليمن الشقيق.
ومن الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يضطلع بدور إنساني كبير. يؤكد المجلس أن استمرار المركز في تقديم المساعدات والأعمال الإغاثية والإنسانية وبرامج متنوعة يأتي لتحقيق المتطلبات الأساسية التي يحتاجها الشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
دعم الكويت في مواجهة الإرهاب
أثنى مجلس الوزراء على جهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت الشقيقة وتمكنها من إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لزعزعة أمن الكويت. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تخزين ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والقذائف والمواد المتفجرة، وإفشال مخططاتهم الإرهابية. لذلك، سأل المجلس الله جل وعلا أن يحفظ دولة الكويت الشقيقة من كل شر وأن يفشل جميع المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
قرارات أخرى لمجلس الوزراء
ناقش مجلس الوزراء جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى افتتاح الدورة التاسعة لسوق عكاظ. افتتحها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ. بالإضافة إلى ذلك، أكد المجلس الدور الرائد للسوق في المحافظة على الثقافة والتراث والإبداع عبر مختلف الفعاليات والرؤى والبرامج التي يشهدها السوق.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1 / 1 / 1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداءً من تاريخ 11 / 9 /1436هـ.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي وتعديل عجز البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 20 / 4 / 1431هـ.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهذيلي عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار ممثلاً لوزارة المالية.
- أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد.
- أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات التنظيمية في شأن الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
- وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( سفير ).
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي ( الرابع والخمسين ) وملخصه التنفيذي عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها ديوان المراقبة العامة. ديوان المراقبة العامة هو الجهاز الحكومي المسؤول عن الرقابة المالية والإدارية في المملكة العربية السعودية.
كما اطلع المجلس على تقرير للسنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأحاط المجلس علماً بما ورد فيها.
