تعتبر استقدام العمالة المنزلية من أوغندا خطوة مهمة لتلبية الطلب المتزايد في المملكة. وقعت وزارة العمل السعودية اتفاقية ثنائية مع جمهورية أوغندا لتنظيم هذه العملية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لفتح أسواق جديدة للعمالة. تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
تنظيم استقدام العمالة المنزلية من أوغندا
وقّع معالي وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني الاتفاقية مع وزير العمل الأوغندي مورولي موكاسا في مقر الوزارة. لذلك، تأتي هذه الاتفاقية كثمرة جهود حثيثة من وزارة العمل لفتح أسواق جديدة لتوفير العمالة المنزلية. علاوة على ذلك، تعد هذه الاتفاقية التاسعة من نوعها، حيث سبق وأن وقعت المملكة اتفاقيات مماثلة مع دول آسيوية وأفريقية أخرى.
أهداف الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين السعودي والأوغندي. في الواقع، ستعقد لجان مشتركة بين البلدين اجتماعات دورية لمتابعة بنود الاتفاقية وتفاصيلها. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاتفاقية إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي حفظ حقوق كافة الأطراف. ختاماً، تضمنت الاتفاقية صيغة معتمدة لعقد العمل تم الاتفاق عليها مسبقاً من الطرفين.
تكاليف الاستقدام والأجور
وفقاً للاتفاقية، تبلغ إجمالي تكاليف الاستقدام من أوغندا سبعة آلاف ريال سعودي. ومن المتوقع أن يكون الأجر الشهري للعامل 750 ريالاً. نتيجة لذلك، سيتم الإعلان عن بدء إدراج أوغندا في نظام مساند قريباً. ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات التي تضمن حقوق العمالة.
تعاون مستقبلي
أعرب وزير العمل الأوغندي عن تقديره للدكتور الحقباني، مؤكداً على ضرورة تأصيل التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية سن القوانين التي تتيح تنقل العمالة بين الدولتين بشكل يسير. أوغندا لديها قوانين عمل تهدف إلى حماية حقوق العمال.
مدة الاتفاقية وحضور المراسم
تمتد الاتفاقية الموقعة بين المملكة وأوغندا لخمس سنوات. علاوة على ذلك، تضمنت تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين من كلا البلدين للاجتماع بشكل دوري ومناقشة أي مستجدات قد تطرأ. لذلك، سيتم حل هذه المستجدات بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. القضاء المصري يقضي ببطلان اتفاقية مصر والسعودية حول تيران وصنافير مثال على أهمية الاتفاقيات الدولية.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا الدكتور جمعان بن عبد العزيز رفه، وسفير الجمهورية الأوغندية لدى المملكة الدكتور راشد يحيى سيمودو، ووكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، وعدد من المسؤولين. \"العمل\":يحق للجهات الحكومية والخاصة التعاقد مع جمعيات أهلية لإدارة مؤسساتها أو تنفيذ مشاريعها.
