تعتبر قضية العمالة المنزلية من القضايا الهامة في المملكة العربية السعودية، وتسعى لجنة الاستقدام بغرفة الرياض إلى إيجاد حلول لخفض التكاليف ومحاربة الاستغلال. لذلك، دعت اللجنة إلى عدم تمرير تأشيرات الخادمات على السفارات، والاكتفاء بتأشيرها من وزارة العمل، وذلك لقطع الطريق على سماسرة الاستقدام.
استقدام الخادمات: توصيات لخفض التكاليف
أكد رئيس اللجنة المكلف مشاري الظفيري أن هذا الإجراء متبع في معظم دول الخليج، مشيراً إلى أنه سيساهم بشكل كبير في خفض تكلفة استقدام الخادمة إلى 5 آلاف ريال فقط. علاوة على ذلك، فإن هذا الإجراء سيحمي المستقدمين من الاستغلال.
وأضاف الظفيري أن قيام مكاتب الاستقدام بالدول المصدرة للعمالة بإرسال أوراق وبيانات العمالة مباشرة إلى مكاتب الاستقدام في المملكة، لاستخراج التأشيرات عبر نظام "ساند"، سيقصي السماسرة من سوق الاستقدام نهائياً. في الواقع، هذا الإجراء سيخلق سوقاً أكثر شفافية وعدالة.
دور السماسرة في ارتفاع تكاليف الاستقدام
أوضح الظفيري أن السماسرة يذهبون لمكاتب الاستقدام بالخارج، ويزايدون على الخادمات، وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التلاعب يؤدي إلى إرهاق المستقدمين مادياً. نتيجة لذلك، ارتفعت تكلفة الخادمة البنغلاديشية لتصل إلى نحو 4000 دولار.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة في التكاليف تؤثر سلباً على الأسر السعودية التي تحتاج إلى العمالة المنزلية. لذلك، فإن تدخل لجنة الاستقدام يعتبر خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق الاستقدام وحماية حقوق المستقدمين.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالخدمات الرقمية المقدمة من ديوان المظالم.
