استقالة مجلس رجال أعمال الجبيل كانت بمثابة تطور مفاجئ، حيث أعلن مطلق القحطاني رئيس المجلس، ونائبه، وأعضاء المجلس استقالتهم بشكل جماعي. جاء هذا القرار بعد رفض وزير التجارة لطلب استقلال غرفة الجبيل، وهو ما أثار استياءً واسعاً بين رجال الأعمال في المنطقة.
أسباب استقالة مجلس رجال أعمال الجبيل
أكد مطلق القحطاني رئيس مجلس رجال أعمال الجبيل، أن الاستقالة جاءت احتجاجاً على قرار رفض استقلال غرفة الجبيل. وأشار إلى أن هذا الرفض يعد مخالفة صريحة لنظام الغرف السعودية، الذي يمنح الحق في إنشاء غرفة تجارية مستقلة في حال تقدم 30 رجل أعمال بالطلب. لذلك، فإن هذا القرار يمثل خطوة تصعيدية من قبل رجال أعمال الجبيل للمطالبة بحقوقهم.
مطالبات بإنشاء غرفة تجارية مستقلة
أوضح أعضاء اللجنة التأسيسية لغرفة الجبيل أنهم قدموا أكثر من 50 اسماً، وليس 30 فقط، بالإضافة إلى 400 اسم من رجال الأعمال والتجار والصناع، وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي، وأعيان المجتمع، للمطالبة بالانفصال. علاوة على ذلك، يضم المطالبون بالانفصال كبرى شركات قطاعي البتروكيماويات، مما يعكس أهمية هذا الموضوع بالنسبة للاقتصاد المحلي.
تشكيل لجنة لمتابعة الانفصال
بعد الاستقالة، انتقل أعضاء المجلس للانضمام إلى اللجنة الرئيسية لمتابعة سير عمل انفصال الغرفة. وتم انتخاب رجل الأعمال أحمد الخنيني رئيساً للجنة، ورجل الأعمال زعل الديحاني نائباً له، ليصبح عدد أعضاء اللجنة 30 عضواً. في الواقع، يمثل هذا التحرك خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الانفصال.
تهميش فرع الجبيل من غرفة الشرقية
أكد الأعضاء أن هناك تهميشاً من غرفة الشرقية لفرع الجبيل، وأنهم ينظرون إلى الغرفة كداعم مادي من الاشتراكات، وكذلك الدعم الانتخابي. وأشار أحد رؤساء غرفة الشرقية إلى أن انفصال الجبيل يعد كارثياً، خاصة من الجانب المادي والقاعدة الانتخابية التي تهمهم أكثر من تنمية المحافظة ودعم قطاعها الصناعي والتجاري الضخم. وبالتالي، فإن هذا يوضح مدى أهمية هذا القرار بالنسبة لغرفة الشرقية.
ختاماً، تعكس استقالة مجلس رجال أعمال الجبيل حالة من الاستياء العميق بين رجال الأعمال في المنطقة، وتؤكد على أهمية تحقيق استقلال غرفة الجبيل لدعم التنمية الاقتصادية في المحافظة.
