استغلال المال العام هو محور تحقيق يجري حاليًا في تجاوزات إدارية ومالية تتعلق بقياديين سابقين في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا التحقيق يأتي بعد اتهامات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ورفض المتهمين المثول أمام لجنة التحقيق التي شكلتها الرئاسة.
تحقيقات في قضايا استغلال المال العام
أحالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوراق قضية القياديين السابقين إلى هيئة الرقابة والتحقيق. لذلك، بدأت هيئة الرقابة والتحقيق في إجراءات التحقيق اللازمة. وبحسب مصادر في الهيئة، فإن القياديين المتهمين تجاوزوا الأنظمة والصلاحيات الممنوحة لهم في مجالات النقل والتكليف، بالإضافة إلى استغلال المال العام بشكل غير قانوني.
علاوة على ذلك، تشمل التهم الموجهة إليهم الانشغال عن العمل بزواج المسيار، والانقطاع عن العمل لفترات طويلة مع موظفين آخرين. ومن الجدير بالذكر أنهم كانوا يتقاضون رواتبهم كاملة خلال هذه الفترات دون أي إجراءات لإيقافها أو رفع تقارير عن غيابهم. نتيجة لذلك، وجهت الرئاسة العامة بالتحقيق الشامل في هذه المخالفات.
تجاوزات إدارية ومالية أخرى
أفادت مصادر مطلعة، وفقًا لصحيفة "عكاظ"، أنه تم إعفاء بعض القياديين المتهمين من مناصبهم قبل بدء التحقيق معهم. في الواقع، قام بعض المتهمين بأخذ إجازات طويلة بعد علمهم بقرب التحقيق، ظنًا منهم أن ذلك سيحميهم من المساءلة والعقوبات النظامية. ومع ذلك، فإن التحقيق مستمر وسيتم تطبيق النظام على الجميع.
بالإضافة إلى ذلك، يذكر أنه سبق التحقيق مع أحد المتهمين داخل الهيئة بسبب مخالفته النظام والتجاوز في قضية سابقة. تضمنت هذه المخالفة إبعاد فتاة خارج المملكة دون وجود صك قضائي، وتحويلها للترحيل دون اتباع الإجراءات النظامية اللازمة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. لذلك، فإن هذه القضية تعزز الشكوك حول ممارسات المتهمين.
يمكنك معرفة المزيد عن جهود مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة.
لمزيد من المعلومات حول دعم المواطنين، يمكنك الاطلاع على مقال حساب المواطن: 5 خطوات لإضافة التابعين للاستفادة من الدعم.
كما يمكنك الاطلاع على خبر الفريق "الرويلي" يقلد قائد البحرية المصرية وسام الملك عبدالعزيز.
