تعتبر استعانة الجهات الحكومية بموظفي جهات أخرى للعمل لديها خارج وقت الدوام الرسمي آلية مهمة لتبادل الخبرات وتسريع سير العمل. لذلك، أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً بتنظيم هذه العملية، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية المختلفة وخدمة المصلحة العامة. يوضح هذا المقال تفاصيل هذا القرار والضوابط المنصوص عليها.
تنظيم استعانة الجهات الحكومية بالموظفين
يهدف هذا التنظيم إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نقل الخبرات في المجالات المشتركة. في الواقع، يساعد هذا القرار على تحقيق سرعة إنجاز الأعمال، مع الالتزام بضوابط محددة تضمن سير العملية بشكل منظم وفعال. علاوة على ذلك، يساهم في تطوير الكفاءات الحكومية من خلال الاستفادة من خبرات متنوعة.
شروط تكليف الموظف بالعمل خارج وقت الدوام
وفقاً للقرار، يجب مراعاة شروط وضوابط التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي المنصوص عليها في لائحة الحقوق والمزايا المالية. نتيجة لذلك، يمكن تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية بالعمل في جهة حكومية أخرى، شريطة استيفاء الشروط التالية:
- موافقة الوزير المختص في الجهة المكلفة بالعمل.
- التحقق من عدم وجود تداخل زمني مع تكليف آخر في جهة عمل الموظف الأصلية.
- موافقة الموظف نفسه على التكليف.
- موافقة الوزير المختص في جهة عمل الموظف.
- تزويد جهة العمل الأصلية بصورة من قرار التكليف.
المخالفات والمساءلة
من الجدير بالذكر أن الإخلال بأي من هذه الضوابط يعتبر مخالفة إدارية تستوجب المساءلة من قبل الجهات الرقابية المختصة. ختاماً، يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عملية استعانة الجهات الحكومية بموظفي جهات أخرى.
تطبيق الضوابط على حالات الإنتداب
تطبق الضوابط المنصوص عليها في البند "أولاً" أيضاً في حالة انتداب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى. لذلك، يجب الالتزام بنفس الشروط والإجراءات في كلتا الحالتين، سواء كان التكليف مباشراً أو عن طريق الإنتداب. الخريف يعلن عن تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة كأحد أساليب التعاقد الحكومية المستحدثة.
لمزيد من المعلومات حول تطوير القطاع الحكومي، يمكنك زيارة الحكومة.
