تعتبر استراتيجية النقل الجوي الجديدة خطوة هامة نحو تطوير قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية. وقد أقر مجلس إدارة الطيران المدني هذه الاستراتيجية في اجتماعه الخامس عشر بالرياض، برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان.
إقرار استراتيجية النقل الجوي الوطنية
عقد مجلس إدارة الطيران المدني اجتماعه الخامس عشر في مدينة الرياض، بحضور معالي نائب رئيس الهيئة الدكتور فيصل بن حمد الصقير، وأعضاء المجلس الموقرين. في بداية الاجتماع، رحب معالي الرئيس بجميع الأعضاء، وهنأ الأعضاء الجدد وهم المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع، والدكتور حمد بن محمد السماعيل، والدكتور رميح بن محمد الرميح، والمهندس عبدالله بن محمد الزامل، والمهندس عبدالرحمن بن ابراهيم الرويتع. لذلك، تم تهنئة الأعضاء الذين جُددت عضويتهم وهم المهندس فيصل بن علي الزبن، والأستاذ صالح بن سعد المهنا، والأستاذ ماجد بن عبدالله البواردي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
شكر الأعضاء المنتهية عضويتهم
عبر معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان عن شكره للأعضاء المنتهية عضويتهم في المجلس، وهم الأستاذ بندر بن عبدالعزيز الوايلي، والأستاذ مازن بن محمد بترجي، والأستاذ صالح بن حسن العفالق، والأستاذ عبدالعزيز بن محمد العجلان، على جهودهم وتفانيهم خلال فترة عضويتهم. علاوة على ذلك، تم إقرار العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
أهداف الاستراتيجية الجديدة
تهدف الاستراتيجية الجديدة للنقل الجوي إلى تطوير صناعة النقل الجوي في المملكة. أكد معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أن قطاع الطيران المدني يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، التي تسعى إلى تطوير هذا القطاع وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمسافرين. في الواقع، تسعى الهيئة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال إقرار استراتيجيتها الجديدة.
تهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تشجيع الاستثمار في كافة قطاعات الطيران، وخصخصة القطاعات الحيوية مثل المطارات والملاحة الجوية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى زيادة الحركة الداخلية لتغطية الطلب المتزايد على السفر الجوي، وتوفير خدمات متميزة للمسافرين، وتوفير بنية تحتية جيدة تواكب مراحل التطور الطموحة.
تطبيق مشروع المطار المحوري
اعتمدت الاستراتيجية تطبيق مشروع وطني باختيار مطار محوري في الشمال كمرحلة أولى، وربطه بالمطارات الصغيرة الداخلية في تلك المنطقة من خلال طائرات حديثة وذات سعة مقعدية مصممة خصيصاً لمثل هذه الخطوط. ستوفر الهيئة الدعم المادي اللازم لتحفيز شركات الطيران لتشغيل هذه الخطوط وربطها بالمدن الرئيسية في المملكة، والتدرج في زيادة عدد الرحلات وربطها بكافة مناطق المملكة. في حال نجاح هذه التجربة، سيتم تطبيقها في المناطق الأخرى دون تأخير.
تطوير المعايير والرقابة
تضمنت الاستراتيجية أيضاً التركيز على دور الهيئة العامة للطيران المدني التشريعي والرقابي، وتطوير المعايير، والبدء في تطبيق برامج التقييم وإعادة التأهيل لكافة العاملين في المناطق الحساسة في كافة المطارات في المملكة، كالخدمات الأرضية، لضمان جودة العمل والرقي بمقومات ومعايير السلامة في كافة الخدمات الأرضية. نتيجة لذلك، يتم التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتفعيل صناعة وحركة العمرة وزيادة حركتها.
نوه الحمدان بأن أحد ركائز الاستراتيجية الجديدة هو تفعيل دور مركز تقنية المعلومات، حيث أن التقنية الحديثة ستكون أحد روافد التغيير الرئيسية في صناعة الطيران في المملكة. ختاماً، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطيران المدني بالمملكة.
