استثناء السعودية من رسوم الوقاية

تغطيات - التجارة:

أعلن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة قد أثمرت عن تعديل قرار السلطات الفلبينية. لذلك، تم إدراج المملكة ضمن الدول المستثناة من قرار رسوم الوقاية المفروضة على وارداتها من منتج الورق. وأشار إلى أن الوزارة خاطبت نظيرتها في الفلبين لتصحيح الوضع والحصول على الاستثناء من فرض الرسوم. فيما قامت الفلبين بتعديل إخطارها إلى منظمة التجارة العالمية لإضافة المملكة ضمن الدول المستثناة من الرسوم على المنتج المشار إليه.

رسوم الوقاية على ورق الطباعة: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

الجدير بالذكر أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تمنح الدول النامية الأعضاء في المنظمة بعض المزايا والاستثناءات التفضيلية. تهدف هذه المزايا إلى دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية. تتضمن هذه المزايا الاستثناء المحدد باتفاق الوقاية الذي يستثني الدول النامية من الرسوم المفروضة على الواردات من هذه الدول. ومع ذلك، يجب ألا تتجاوز نسبة هذه الواردات 3% من إجمالي الواردات من المنتج المعني بالتحقيق. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تبلغ نسبة الواردات من مجموع الدول النامية الأقل من 3% أكثر من 9% مجتمعة.

نظام المراقبة والرصد لوزارة التجارة والصناعة

نتيجة لنظام المراقبة والرصد الذي تجريه وزارة التجارة والصناعة للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية، تبين لها محاولة بعض الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية عدم استفادة المملكة من هذا الاستثناء. وهذا يعني حرمانها من إحدى المزايا الممنوحة للدول النامية. وكان آخرها فرض الفلبين رسوم الوقاية على وارداتها من منتج ورق الطباعة دون استثناء المملكة العربية السعودية.

علاوة على ذلك، أكدت الوزارة تكثيف جهودها للحفاظ على حق المملكة في المزايا الممنوحة لها من هذه الاتفاقية. لذلك، قامت بإعداد قائمة حصرية بالدول التي تعامل المملكة على أنها دول غير نامية، ومن ثم تستبعدها من قائمة الدول المستثناة التي يتم الإخطار بها إلى منظمة التجارة العالمية. في الواقع، شرعت الوزارة بإعداد مذكرة تفصيلية بحجج تؤكد أحقية منح المملكة هذا الاستثناء. كما خاطبت سلطات التحقيق الأجنبية، بما فيها الفلبين، التي اتخذت تلك الإجراءات، وطالبت بتصحيح الوضع بالاستثناء من رسوم الوقاية التي فرضتها على كافة دول العالم.

الاجتماعات الثنائية ودور دول مجلس التعاون

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة عقدت عدة اجتماعات ثنائية في وقت سابق مع ممثلي تلك الدول بأمانة منظمة التجارة العالمية لتوضيح موقف المملكة من عدم استثنائها وفقاً لاتفاقية الوقاية. كما سبق وأن طرح وفد المملكة خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للممارسات الضارة بالتجارة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الواحد والعشرين الذي عقد بالدوحة خلال الفترة من 16 إلى 17 مارس 2015 نتيجة التأثير السلبي على نفاذ صادرات الدول الخليجية. وتم التأكيد على ضرورة تحرك دول المجلس بشكل موحد وجماعي للتصدي لهذا الموضوع على غرار ما قامت به المملكة العربية السعودية. وقد تبنت دول المجلس هذا التوجه وتعمل حالياً على التشاور بشأن دراسة وتبني رؤية موحدة لهذا الموضوع.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت الوزارة أيضاً في وقت سابق في استثناء المملكة من الرسوم المفروضة بهذه النسبة من قبل تايلاند. حيث عدلت عن موقفها وأصبحت تعامل المملكة على أنها دولة نامية في إخطارها إلى منظمة التجارة العالمية. ولازالت الوزارة تبذل مجهودات كبيرة مع بعض الدول التي لا تضيف المملكة في قائمة الدول المستثناة من الرسوم وفقاً للنسب المحددة باتفاقية الوقاية.

يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالتجارة هنا.

كما يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار حول هنا.