تغطيات - الرياض :
يهدف هذا المقال إلى توضيح القواعد المنظمة لاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، والتي اعتمدتها هيئة السوق المالية. يبدأ تطبيق هذه القواعد اعتباراً من 15 يونيو، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 24/9/1435هـ. لذلك، يمثل هذا تطوراً هاماً في السوق المالية السعودية.
القواعد المنظمة لاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية
في الواقع، أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بالموافقة على قيام المؤسسات المالية الأجنبية بشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وفقاً لما تضعه الهيئة من قواعد. علاوة على ذلك، نشرت الهيئة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني بتاريخ 25/10/1435هـ الموافق 21/8/2014م، بهدف استطلاع آراء المعنيين لمدة 90 يوماً. نتيجة لذلك، وبعد دراسة الملاحظات والتنسيق مع الجهات الحكومية، اعتمد مجلس الهيئة جدولاً زمنياً لتنفيذ القرار.
أساس القرار والتنفيذ
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424هـ، صدر قرار مجلس الهيئة رقم 1- 42- 2015 وتاريخ 15/7/1436هـ الموافق 4/5/2015م. ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار تضمن اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.
النماذج المعتمدة
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد القرار النماذج التالية:
- نموذج طلب تسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل.
- نموذج طلب الموافقة كعميل مستثمر أجنبي مؤهل.
- نموذج الحد الأدنى للمتطلبات التي يجب أن تتضمنها اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل وفقاً للمادة (12) من القواعد.
- صيغة قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم بقبول طلب التسجيل أو طلب الموافقة على عميل.
- صيغة قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم برفض طلب التسجيل أو طلب الموافقة على عميل.
وثيقة الأسئلة الشائعة
كما صدر قرار مجلس الهيئة رقم 3- 42- 2015 وتاريخ 15/7/1436هـ الموافق 4/5/2015م لاعتماد وثيقة الأسئلة الشائعة الخاصة بالقواعد. ختاماً، تم نشر هذه الوثيقة على موقعي الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين. يمكنك الاطلاع على المزيد حول حوادث المرور المرتبطة باستخدام الجوال هنا.
لمزيد من المعلومات حول الأسواق المالية، يمكنك زيارة ويكيبيديا.
