تغطيات - الرياض: أكدت منصة "إيجار"، التابعة للمديرية العامة للعقارات، أن عقود الإيجار غير المسجلة في شبكة "إيجار" الإلكترونية لا تُعتبر عقودًا صحيحة من الناحيتين الإدارية والقضائية.
وأوضحت المنصة أن وزارة العدل ووزارة الإسكان مسؤولتان عن تحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لاعتماد عقد ضمن الشبكة، بما في ذلك حالات خاصة كرفض أحد الطرفين التسجيل وفقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن قواعد زيادة الثقة في سوق تأجير المساكن.
وأضافت المنصة أيضًا أنه يجب على الجهات الحكومية التحقق من عقد الإيجار عبر شبكة "إيجار" عند تقديم الخدمات التي تتطلب عقد إيجار؛ وتشترط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على غير السعوديين امتلاك عقد إيجار مسجل في "إيجار" عند الحصول على رخصة العمل أو تجديدها، وتنسق مع وزارة الإسكان لتحديد آلية ذلك والمهن المشمولة.
