تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على قرار وزارة الخدمة المدنية بـ إنهاء عقود المتعاقدين من غير السعوديين في الأجهزة الحكومية، والذي شمل أكثر من 3793 موظفاً وموظفة. وذلك في إطار سعي الوزارة لتوطين الوظائف وتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية من الكفاءات الوطنية. لذلك، يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
إنهاء عقود المتعاقدين من غير السعوديين: تفاصيل القرار
قامت وزارة الخدمة المدنية بإنهاء عقود أكثر من 3793 موظفاً وموظفة من غير السعوديين والمتعاقد معهم للعمل في الأجهزة الحكومية خلال العام المالي 1435/1436هـ. علاوة على ذلك، قامت الوزارة بزيارات مستمرة للجهات الحكومية للوقوف على أوضاع المتعاقدين وتحديث معلوماتهم، بالإضافة إلى مطابقتها بالبيانات المتوفرة لدى الوزارة. نتيجة لذلك، تم تحديد الوظائف التي يمكن إحلال السعوديين فيها.
الوظائف الأكثر تأثراً بقرار إنهاء العقود
توزعت عمليات إنهاء العقود على مختلف القطاعات الوظيفية، حيث تصدرت الوظائف الصحية قائمة القطاعات الأكثر تأثراً. في الواقع، بلغ عدد العقود التي تم إنهاؤها في القطاع الصحي 3286 عقداً، منها 2097 عقداً للنساء و 1089 عقداً للرجال. بالإضافة إلى ذلك، جاءت وظائف أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في المرتبة الثانية، حيث تم إنهاء 344 عقداً، منها 250 للرجال و 94 للنساء. ومن الجدير بالذكر أن الوظائف التعليمية حلت في المرتبة الثالثة، مع إنهاء 89 عقداً للرجال و 12 عقداً للنساء.
أسباب إنهاء عقود غير السعوديين
يأتي التعاقد مع غير السعوديين في الأجهزة الحكومية وفقاً لمتطلبات العمل في ظل عدم توفر المواطنين لشغل تلك الوظائف. ومع ذلك، فإن إنهاء عقود من تم إنهاء عقودهم يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 4/4/1419هـ، والذي يتعلق بتنظيم أوضاع المتعاقدين من غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية. في هذا السياق، يشمل القرار المتعاقدين الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات أو تركوا الخدمة بناء على طلبهم.
المملكة العربية السعودية تسعى باستمرار لتطوير قطاعاتها الحكومية وتوطين الوظائف.
