الشورى تدرس إعادة هيكلة نظام المحاسبين القانونيين، وذلك بهدف تعزيز الرقابة وتحسين جودة المراجعة. تأتي هذه الدراسة في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ورغبة في تطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة.
دراسة مقترح لإضافة مواد جديدة لنظام المحاسبين القانونيين
تعكف لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى حالياً على دراسة مقترح يهدف إلى إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي (م/12) بتاريخ 1412/5/13هـ. وقد وافق المجلس في جلسته الأخيرة على ملائمة دراسة هذا المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري. وزارة الصحة تدعو إلى المبادرة بالحصول على تطعيم الإنفلونزا.
مشكلات تواجه مهنة مراجعة الحسابات
أوضح الدكتور العنقري أن صناعة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة تواجه مشكلات متأصلة، على الرغم من وجود العديد من الركائز التنظيمية. لذلك، من الضروري معالجة هذه المشكلات لضمان جودة المراجعة وحماية الاقتصاد الوطني. في الواقع، تكمن إحدى هذه المشكلات في محدودية تقيد المحاسبين بمتطلبات المعايير المهنية.
علاوة على ذلك، هناك ضعف في فاعلية أدوات وآليات المتابعة والرقابة المطبقة. نتيجة لذلك، يواجه المحاسبون صعوبات في الالتزام ببرامج التعليم المهني المستمر وقواعد السلوك المهنية. ومن الجدير بالذكر أن هذه المشكلات تؤثر على مصداقية المهنة وثقة المستفيدين.
مقترحات لإعادة هيكلة النظام
يشير الدكتور العنقري إلى أن المهنة تفتقر إلى نصوص نظامية تحد من فرص قيام المكاتب المهنية بقبول عمليات مراجعة تفوق طاقتها الاستيعابية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تقييد مدة مراجعة حسابات الشركات والمؤسسات لضمان استقلالية المحاسب القانوني. الدكتور الزعاق : غاية طول الليل وقصر النهار.
لذلك، يطالب المقترح بإضافة مادة جديدة تنص على ألا تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني عن 5% من إجمالي الجهد المطلوب لكل عملية مراجعة. كما يقترح إضافة مادة تحد من عدد الشركات المساهمة التي يمكن للمحاسب القانوني مراجعتها في السنة الواحدة إلى خمس شركات فقط.
قيود على مدة المراجعة والشطب من السجل
علاوة على ذلك، يقترح المقترح عدم السماح للمحاسب القانوني بمراجعة حسابات الشركات والمؤسسات لأكثر من خمس سنوات متتالية، مع إمكانية إعادة تعيينه بعد انقضاء سنتين. وختاماً، يضيف المقترح مادة تنص على شطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة أو أكثر خلال خمس سنوات، مع نشر قرار الشطب على نفقة المخالف.
تطورات جديدة في قضية الماسة الزرقاء.
هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز استقلالية المحاسب القانوني، وتحسين جودة المراجعة، وحماية الاقتصاد الوطني.
