تعتبر بيع الأراضي الخام على الخارطة من الأنشطة العقارية الهامة في المملكة، وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً مؤخراً يهدف إلى تنظيم هذا النشاط. يتيح هذا القرار للمطورين العقاريين الحصول على تراخيص لممارسة البيع المبكر للأراضي، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المشترين.
تنظيم بيع الأراضي الخام على الخارطة
تهدف وزارة التجارة والصناعة إلى تنظيم عملية بيع الأراضي الخام على الخارطة، وذلك من خلال لجنة البيع على الخارطة التابعة للوزارة. تتولى هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بهذا النشاط، بالإضافة إلى تطويرها باستمرار. لذلك، تسعى الوزارة إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة للمستثمرين والمشترين على حد سواء.
إضافة بنود جديدة للائحة التنظيمية
أعلنت الوزارة عن إقرار لجنة البيع على الخارطة إضافة بندين جديدين إلى اللائحة التنظيمية الخاصة بالترخيص للمطورين العقاريين. في الواقع، يهدف هذان البندان إلى تعزيز الرقابة وضمان حقوق المشترين. البند الأول يتعلق بتقييم الأرض الخام، حيث تقوم الأمانة بتقييم الأرض من قبل ثلاثة مقيمين عقاريين معتمدين، واعتماد السعر الأقل بينها. علاوة على ذلك، يضمن هذا الإجراء تحديد سعر عادل للأرض.
الضمان البنكي لبيع الأراضي الخام
أما البند الثاني، فيشترط تقديم ضمان بنكي من قيمة الأرض، لا يقل عن 20% من قيمة التقييم العقاري للأرض. نتيجة لذلك، يتم تسييل هذا الضمان ونقله في حال الموافقة على إصدار الترخيص. ومن الجدير بالذكر أن هذا الضمان يهدف إلى حماية حقوق المشترين في حال عدم التزام المطور العقاري ببنود الترخيص.
حظر العرض والتسويق خارج المملكة
أكدت الوزارة حظر عرض أي وحدات عقارية للبيع على الخارطة خارج المملكة، أو الإعلان عنها أو تسويقها عبر وسائل الإعلام والمعارض دون الحصول على ترخيص نظامي من قبل اللجنة. بالإضافة إلى ذلك، يقتصر عرض وبيع هذه الوحدات على داخل المملكة. ختاماً، تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عملية التسويق وضمان الالتزام بالأنظمة والضوابط المحلية.
أهمية البيع على الخارطة للمشتري والمطور
يُعد نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية على الخارطة أحد سبل تملك العقار بتكلفة أقل للمشتري. في الواقع، تتيح هذه الطريقة للمشتري الحصول على العقار بسعر مناسب، مع إمكانية الدفع على أقساط. من ناحية أخرى، تتيح هذه الطريقة للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، مما يساعده على إنجاز المشروع.
تطوير الإجراءات والأنظمة باستمرار
تعمل وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في لجنة البيع على الخارطة، على إعادة دراسة وتطوير جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشاريع البيع على الخارطة. علاوة على ذلك، يتم ذلك وفقاً لصلاحياتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ويكيبيديا تقدم معلومات إضافية حول القطاع العقاري. تهدف هذه الجهود إلى جعل الإجراءات والأنظمة داعمة ومحفزة لمشاريع التطوير العقاري بأنواعها المختلفة.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول تنمية القطاع العقاري من خلال غرفة الشرقية تنظم لقاء توظيف.
كما يمكنك الاطلاع على الحارثي مطلقاً تنبيهه حول المخدرات.
