تُعدّ عملية تجميد أموال صالح والحوثيين خطوة مهمة في تنفيذ العقوبات الدولية. جمدت تركيا رسميًا أموال الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، المتحالف مع الانقلابيين الحوثيين، بالإضافة إلى أموال عدد من قادة الانقلاب، وذلك التزامًا بالعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة.
تجميد أموال صالح وقادة حوثيين من قبل تركيا
أعلنت وكالات الأنباء التركية، مثل “الأناضول”، اليوم الجمعة، عن قرار تجميد أموال الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وابنه أحمد علي عبدالله صالح، وزعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي. علاوة على ذلك، يشمل القرار قادة حوثيين آخرين، وهما عبدالله يحيى الحكيم وعبدالخالق الحوثي. نتيجة لذلك، جُمِّدت أرصدتهم المصرفية وخزائنهم.
المدة الزمنية للعقوبات
أضافت الوكالة أن هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الحكومة عليه، سيظل ساري المفعول حتى 26 فبراير 2016. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يأتي في سياق جهود دولية للضغط على الأطراف المتورطة في الصراع اليمني.
قرارات سابقة من مجلس الأمن الدولي
في الواقع، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على علي عبدالله صالح في أبريل الماضي، وذلك بسبب تحالفه مع الانقلابيين الحوثيين في اليمن. لذلك، فإن قرار تركيا يمثل تطبيقًا لهذه العقوبات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الإجراء إلى الحد من قدرة صالح والحوثيين على تمويل أنشطتهم.
ثروة صالح المقدرة
بحسب تقرير للأمم المتحدة، استفاد صالح، الذي حكم اليمن لمدة 33 عامًا قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2012، من الفساد لجمع ثروة تقدر بحوالي 30 مليار دولار. في المقابل، يعتبر اليمن من أفقر دول العالم. ختاماً، يوضح هذا التقرير حجم الثروة التي يمتلكها صالح، مما يبرر فرض العقوبات عليه.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول الأوضاع في اليمن من خلال ويكيبيديا.
لمزيد من المعلومات حول التدخلات الإقليمية في اليمن، يمكنك قراءة مقتل طيارَيها.. تركيا تلجأ للناتو.. وبوتين: طعنة في الظهر.
