سعودة قطاع المحاسبة: التحديات والحلول

سعودة قطاع المحاسبة تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الكوادر المؤهلة. يهدف هذا المقال إلى استعراض أبرز هذه التحديات، وتقديم رؤى حول كيفية التغلب عليها لتعزيز التوظيف الوطني في هذا القطاع الحيوي. لذلك، من الضروري فهم العوامل التي تعيق التقدم نحو تحقيق رؤية المملكة في هذا المجال.

تحديات سعودة قطاع المحاسبة

أظهر تقرير مؤشر قطاع المحاسبة الصادر عن غرفة الرياض أن 140 مكتباً تعمل في قطاع المحاسبة القانونية بالمملكة، منها 79 مكتباً في مدينة الرياض. تواجه هذه المكاتب تحديات مستقبلية تتمثل في نقص الكوادر المحلية. علاوة على ذلك، هناك عدم رغبة لدى السعوديين في العمل بمكاتب المراجعة، بسبب توفر بدائل وظيفية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الموظفون الفنيون صعوبة في مواكبة التطور السريع في أنظمة المعلومات الإلكترونية.

نتيجة لذلك، تستقطب البنوك الكوادر المحلية المؤهلة، مما يزيد من حدة المنافسة. ومن الجدير بالذكر أن المكاتب الأجنبية تسيطر على جزء كبير من المهنة، مما يعيق فرص التوظيف للسعوديين. ختاماً، المنافسة الكبيرة في تقديم خدمات مكملة لنشاط المراجعة تزيد من الضغوط على المكاتب المحلية.

أرقام وإحصائيات حول المحاسبين القانونيين

أشار التقرير الذي أعده بنك المعلومات بالغرفة إلى أن عدد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في العام 1434 على مستوى المملكة بلغ 219 محاسباً، يعمل منهم 112 في الرياض، بنسبة تصل إلى 51.1%. في الواقع، بينت الدراسة أن عدد المحاسبين الحاصلين على الزمالة السعودية بلغ في نفس العام 446 محاسباً. جمرك الخفجي يحبط محاولتين لتهريب مواد مختلفة.

هيكل شركات المحاسبة ومعدلات السعودة

بينت نتيجة المسح الميداني الذي شمل 79 مكتباً في منطقة الرياض أن 71% من هذه المكاتب هي منشآت فردية، بينما تبلغ نسبة الشركات المهنية 29%. نسبة مساهمة السعوديين في ملكية شركات القطاع تبلغ 89%. من ناحية أخرى، بلغت نسبة السعودة في القطاع 29%، وعدد الذكور العاملين فيه 95%.

علاوة على ذلك، يأتي نشاط المراجعة في مقدمة الأنشطة التي تمارسها منشآت القطاع بنسبة 55.50%، يليه الاستشارات بنسبة 20%، ثم الزكاة والضريبة بنسبة 17.67%، والفحص بنسبة 11.63%، والتقصي بنسبة 10.43%. احتلت المنطقة الوسطى المرتبة الأولى بنسبة 91% باعتبارها أكثر المناطق استفادة من نشاط القطاع، والغربية في المرتبة الثانية بنسبة 20.5%، والشرقية بنسبة 14.6%، والجنوبية بنسبة 8.2%، وأخيراً الشمالية بنسبة 7%.

جاءت الاستشارات الاقتصادية والإدارية في مقدمة الأنشطة التكاملية المتوفرة لدى منشآت القطاع بنسبة 58.1%، والترجمة بنسبة 18.6%، ونشاط تقنية المعلومات بنسبة 7%، ثم التدريب بنسبة 4.7%. مشروع إنهاء طريق العارضة يمثل خطوة نحو تطوير البنية التحتية.