المحكمة العامة بجدة تلزم راقي محتال بدفع تعويض لمواطنة متضررة، وذلك في قضية كشفت عن أساليب ابتزاز واستغلال ديني. لذلك، تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الحذر من الدجالين والمحتالين الذين يستغلون حاجة الناس.
الراقي المحتال يبتز مواطنة بجدة
نظرت المحكمة العامة في جدة مؤخرًا في قضية رفعتها مواطنة سعودية ضد راقٍ شرعي بدعوى الابتزاز. نتيجة لذلك، أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا يلزم الراقي بدفع مبلغ 65 ألف ريال لصالح المدعية، مع إمكانية إغلاق القضية وإنهاء النزاع. ومع ذلك، رفضت محكمة الاستئناف هذا الحكم بعد رصد بعض الملاحظات عليه، مما استدعى إعادته إلى المحكمة العامة لتوضيح تلك الملاحظات.
تفاصيل القضية
بدأت القصة عندما لجأت المواطنة الثلاثينية إلى الراقي المدعى عليه، معلقةً آمالها في القرآن الكريم لتحقيق الشفاء. في الواقع، قام الراقي بالرقية عليها عبر الهاتف من خارج المملكة، بعد أن تسلم منها مبلغًا يقدر بـ 100 ألف ريال. بالإضافة إلى ذلك، استمر في الرقية عليها سبع مرات عبر الهاتف وهو خارج المملكة.
وعند عودته من رحلته، اشترط الراقي على المواطنة أن يسكن على حسابها في فندق “vip” بجوار الحرم، بينما تسكن هي في غرفة قريبة منه، بذريعة دواعي العلاج. ومن الجدير بالذكر أن هذه المطالب أثارت شكوك المواطنة، مما دفعها إلى تقديم شكوى للمحكمة.
حكم المحكمة وتطورات القضية
أصدرت المحكمة العامة في جدة حكمًا أوليًا يلزم الراقي بدفع تعويض قدره 65 ألف ريال للمواطنة المتضررة. علاوة على ذلك، اشترطت المحكمة عدم وجود أي دعاوى متبادلة بين الطرفين لإغلاق القضية نهائيًا. ولكن، لم يقتصر الأمر على ذلك، حيث رصدت محكمة الاستئناف بعض الملاحظات على الحكم، مما أدى إلى إعادته إلى المحكمة العامة لمزيد من التوضيح.
هذه القضية تذكرنا بأهمية التحقق من مصداقية الرقاة والاعتماد على الطرق الشرعية للعلاج. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأفراد الحذر من الوقوع ضحية لأساليب الاحتيال والاستغلال الديني. هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقف بث قناة بداية بسبب مخالفات مماثلة.
ختاماً، يجب على الجهات المختصة تكثيف الرقابة على ممارسات الرقاة والتوعية بمخاطر الاحتيال الديني. “هيئة التخصصات” تعفي أقارب شهداء الواجب من الرسوم مدى الحياة، مما يدل على اهتمام المملكة بحماية حقوق المواطنين.
