تغطيات - جدة :
التعرفة الجديدة للمياه كانت محور نقاش بين وزارة المياه وجمعية حماية المستهلك، حيث أكد رئيس المجلس التنفيذي للجمعية الدكتور سليمان السماحي رفض الوزارة لطلب إيقاف تطبيقها مؤقتًا. وذلك لحين إجراء دراسة شاملة للتعرفة بناءً على معطيات واضحة تضمن العدالة وتناسبها مع دخل الأسر. يهدف هذا الإجراء إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالعدالة والشفافية في تسعير المياه.
الرفض الرسمي للتعرفة الجديدة للمياه
أوضح الدكتور سليمان السماحي، رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، أن الوزارة رفضت طلب الجمعية بإيقاف استخدام التعرفة الجديدة للمياه بشكل مؤقت. لذلك، يأتي هذا الرفض في وقت تدرس فيه الجمعية معطيات التعرفة الحالية. علاوة على ذلك، تسعى الجمعية لضمان توافقها مع الدخل الحقيقي للأسر.
كشف الدكتور السماحي تفاصيل اللقاء الذي جمعهم بوزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين. في الواقع، تم خلال اللقاء مناقشة تحفظات الجمعية على التعرفة الجديدة للمياه. ومن الجدير بالذكر أن هذه التحفظات تتعلق بالأخطاء الموجودة في نظام الفواتير الحالي.
أخطاء الفواتير وارتفاع الأسعار
أكد الدكتور السماحي أن الجمعية قدمت لوزير المياه ملاحظات حول الأخطاء في نظام الفواتير الحالي. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى وجود حالات تجاوزت فيها نسب ارتفاع فواتير المياه 500%. نتيجة لذلك، طالبوا بإعادة النظر في النظام لضمان دقة الفواتير وعدالتها.
وعد وزير المياه بدراسة مقترح قدمته الجمعية. يهدف هذا المقترح إلى إيجاد حد ائتماني للمياه للعملاء الراغبين، على غرار ما هو متبع في شركات الاتصالات. لذلك، يمكن أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف العبء المالي على المستهلكين.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالشؤون المحلية من خلال زيارة بوابة تاقيات. كما يمكنك معرفة المزيد عن مبادرات أمير الشرقية من خلال حفل اليوبيل الذهبي للهيئة الملكية للجبيل وينبع.
ختاماً، تواصل جمعية حماية المستهلك جهودها للدفاع عن حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة بأسعار عادلة.
