تُولي وزارة التجارة والصناعة اهتماماً بالغاً بـ مكافحة التستر التجاري، وتعمل بجد للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الوطني. لذلك، بدأت الوزارة في تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، وذلك بهدف حماية المجتمع التجاري وتعزيز الشفافية.
إجراءات صارمة في مكافحة التستر التجاري
تتخذ وزارة التجارة والصناعة خطوات حاسمة لمواجهة التستر التجاري، حيث تقوم بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق الأنظمة والعقوبات بحزم. علاوة على ذلك، تصل العقوبات إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد. بالإضافة إلى ذلك، يتم التشهر بأسماء المخالفين على نفقتهم، وإغلاق النشاط، وشطب السجل التجاري، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
تحذيرات للمؤسسات والأفراد
حذرت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة. في الواقع، هذا التعاون يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تهدف من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
نظام مكافحة التستر: المادة الأولى
وفقاً لنظام مكافحة التستر، نصت المادة الأولى على أنه (لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات). نتيجة لذلك، يُعد كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته متستراً، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
دور الجهات المعنية في تطبيق النظام
في سبيل تعاون الجهات المعنية في تطبيق النظام، نصت المادة الثالثة على أن كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط يجب عليها متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر. ختاماً، قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ التوعية بمضار التستر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين.
لمزيد من المعلومات حول رؤية المملكة 2030، يمكنك زيارة موقع رؤية 2030.
يمكنك أيضاً الاطلاع على خبر تعيين ماجد البسام رئيساً لتحرير "الوطن".
