مؤتمر العمل العربي هو محور اهتمام الدول العربية حالياً، حيث تستعد القاهرة لاستضافة دورته الـ 43 في الفترة من 10 إلى 17 أبريل 2016. يهدف هذا المؤتمر إلى تنسيق الجهود في مجال العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، بالإضافة إلى تطوير تشريعات العمل وتحسين ظروف العمل في الدول الأعضاء. علاوة على ذلك، يسعى المؤتمر إلى تنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف وفعاليات مؤتمر العمل العربي
يسبق انطلاق فعاليات المؤتمر، الاجتماع التنسيقي الـ 51 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني. يهدف هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى تجاه المسائل المطروحة في الدورة الحالية للمؤتمر. في الواقع، يعتبر هذا الاجتماع التنسيقي خطوة هامة لضمان تحقيق أهداف المؤتمر بنجاح.
الموضوعات الرئيسية التي ستناقش في الدورة الـ 43
تتضمن الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي مناقشة عدة موضوعات رئيسية. من بين هذه الموضوعات، تقرير مدير عام منظمة العمل العربية حول التحديات التنموية وتطلعات المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استعراض التقرير السنوي لمتابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل. نتيجة لذلك، ستتمكن الدول الأعضاء من تقييم التقدم المحرز وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
استعراض نشاطات وإنجازات المنظمة
كما سيستعرض المؤتمر نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2015. علاوة على ذلك، سيتم عرض نتائج أعمال الدورة الـ 35 للجنة الحريات النقابية والدورة الـ 14 للجنة شؤون عمل المرأة العربية. ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجان تلعب دوراً هاماً في تعزيز حقوق العمال وحماية الحريات النقابية.
قرارات وتوصيات مجلس إدارة المنظمة
سيناقش المؤتمر أيضاً قرارات وتوصيات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والتي ترأسها معالي الوزير الدكتور مفرج الحقباني في دورتيه الأخيرتين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استعراض نتائج أعمال الدورة 96 و97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. لذلك، ستتاح للدول الأعضاء فرصة الاطلاع على أحدث التطورات في مجال العمل والعمال.
خطة وموازنة منظمة العمل العربية
سيتم خلال المؤتمر مناقشة مشروع خطة منظمة العمل العربية (مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له) لعامي 2017-2018. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مشروع موازنة منظمة العمل العربية للعام المقبل. ختاماً، سيتم بحث آليات تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، واختيار أعضاء لجنة الخبراء القانونيين، وتكريم رواد العمل العرب.
اللجان الفنية والتوصيات
سينبثق عن الدورة عدة لجان فنية، من أهمها لجنة تختص بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك لجنة عن تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية. من ناحية أخرى، ستصدر هذه اللجان توصيات يتم رفعها للمؤتمر العام لإقرارها. تظليل السيارات: غرامة وحجز المركبة مثال على قوانين العمل.
لمزيد من المعلومات حول القضايا القانونية المتعلقة بالعمل، يمكنكم زيارة العدل تشطب ترخيص محامٍ أفشى أسرار عملائه.
