أعضاء شورى يطالبون هيئة الجبيل وينبع بحوافز جاذبة للسعوديين. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على المطالبات التي قدمها أعضاء في الشورى للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك بهدف تأمين حوافز وظيفية تزيد من جاذبية العمل للمواطنين، وبالتالي الحد من تسربهم الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، أكد الأعضاء على ضرورة زيادة نسب السعودة في الشركات العاملة في المدينتين.
مطالب أعضاء الشورى للهيئة الملكية للجبيل وينبع
ناقش أعضاء الشورى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1431/1432 هـ. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الهيئة بدأت في تطبيق خطة استراتيجية طويلة الأمد، تمثل مرحلة جديدة في التخطيط التنموي الصناعي. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز دور الهيئة في تحقيق استراتيجية المملكة لتنمية صناعة البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها. لذلك، من المهم متابعة تنفيذ هذه الخطة وتقييم نتائجها.
دراسة تمثيل الهيئة في الهيئات والشركات ذات الصلة
اقترح أحد الأعضاء دراسة إمكانية تمثيل الهيئة بعضوية دائمة في عدد من الهيئات والشركات التي تعتمد عليها في أعمالها، مثل شركة أرامكو. هذا التمثيل سيعزز التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى، مما يساهم في تحقيق أهدافها بشكل أفضل. علاوة على ذلك، تساءل عضو آخر عن العقبات التي تواجه الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية لمدينتي الجبيل وينبع. فجذب الاستثمارات المحلية يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وحماية البيئة
دعا عضو آخر الهيئة إلى وضع رؤية واضحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع شروط أكثر صرامة لحماية البيئة والصحة العامة. فالصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار. ومن الجدير بالذكر أن حماية البيئة والصحة العامة أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.
تقييم أداء صندوق التنمية الصناعية السعودي
استمع المجلس أيضاً إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/1432 هـ. وأكدت اللجنة على أهمية تضمين تحليل مالي للتدفقات النقدية في تقارير الصندوق المستقبلية. كما أكدت على ضرورة تشجيع الصندوق على زيادة نسب السعودة في القطاعات التي تطلب الحصول على القروض منه. نتيجة لذلك، يجب على الصندوق أن يولي اهتماماً أكبر بتوظيف الكفاءات السعودية.
مقترحات لتحويل الصندوق وتوزيع القروض
طالب أحد الأعضاء بدراسة تحويل الصندوق إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يدار على هذا الأساس. وأكد آخرون على أهمية مراعاة الصندوق لتوزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق المملكة. فالتوزيع العادل للقروض يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء المملكة. بالإضافة إلى ذلك، دعا عدد من الأعضاء إلى إنشاء إدارة مستقلة للتعامل مع طلبات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
توزيع القروض الصناعية والحدود الشمالية
انتقد آخرون توصية اللجنة التي تحث الصندوق على تشجيع السعودة عند طلب الاقتراض منه. وقال الدكتور خالد السيف: «حصلت الحدود الشمالية، والباحة، وجازان، ونجران والقصيم على 6 مليارات ريال من أصل 87 مليار ريال، تمثل نسبة 7 في المائة من قيمة القروض الصناعية التي صرفها الصندوق السعودي للتنمية الصناعية». ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن العناد إن تقرير الصندوق لم يوضح نسبة القروض المتعثرة والقروض المعدومة والمشاريع الخاسرة. في الواقع، نسبة 85 في المائة من القروض الصناعية تذهب إلى ثلاث مناطق رئيسية: الرياض والدمام وجدة.
تقييم أداء الهيئة العامة للغذاء والدواء
كما استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432هـ. ناقشت اللجنة مع مندوبي الهيئة عدداً من المحاور المتعلقة باختصاصها، وأكد الأعضاء على أهمية إيجاد سلم وظيفي لجذب الكوادر المتميزة. وعلق الدكتور عبدالله الفيفي أن عدد البلاغات المتعلقة بالآثار الجانبية للأدوية بلغ 1230 ولم يوضح في تقرير الهيئة كيف تم التعامل معها. الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة عن ضمان سلامة الغذاء والدواء في المملكة.
نظام الاستثمار الأجنبي وتوظيف الكوادر السعودية
واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ. وطالب الأعضاء بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة. وطالبوا بحل مشكلة تحول العمالة الوافدة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين. لذلك، يجب مراجعة النظام لضمان تحقيق أهدافه المرجوة.
أهداف الهيئة العامة للاستثمار
تساءل عضو: «هل الهدف الرئيسي للهيئة جذب رأس المال الأجنبي، أو نقل التقنية، أم توظيف عمالة سعودية؟»، مطالباً بإعادة النظر باستراتيجية الاستثمار الأجنبي. زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر تعكس أهمية الاستثمار في العلاقات الدولية.
