بالإجماع.. المحكمة العليا تُقِرّ تحميل الدولة خطأ القاضي غير المتعمد. يمثل هذا القرار خطوة هامة في تطوير نظام القضاء وحماية حقوق المتقاضين، حيث يهدف إلى معالجة قضايا التعويض الناتجة عن الأخطاء القضائية غير المقصودة. علاوة على ذلك، يسعى القرار إلى تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المتضررين من هذه الأخطاء.
تحمل الدولة مسؤولية خطأ القاضي غير المتعمد
أقرت الهيئة العامة في المحكمة العليا بالإجماع أن الدولة ستتحمل مسؤولية خطأ القاضي في عمله القضائي. لذلك، يأتي هذا القرار استجابة لمطالبة المجلس الأعلى للقضاء بإقراره، وذلك بهدف معالجة قضايا التعويض عن الأضرار الناتجة عن أحكام القضاة وقراراتهم. في الواقع، يقتصر هذا المبدأ على الأخطاء غير المتعمدة، بينما في حالة التعمد، سيتم تغريم القاضي أو كاتب العدل عن أي إهدار للأموال المترتب على حكمه.
دراسة الهيئة العامة في المحكمة العليا
جاء هذا القرار بعد دراسة شاملة أجرتها الهيئة العامة في المحكمة العليا، وذلك بناءً على الصلاحية الممنوحة لها في نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي. بالإضافة إلى ذلك، استند القرار إلى طلب مجلس القضاء بإقرار مبدأ لمعالجة قضايا التعويض عن الأضرار الناتجة عن أحكام القضاة وقراراتهم. ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة هدفت إلى وضع إطار قانوني واضح ومنصف للتعامل مع هذه الحالات.
مطالبات بالتعويض وزيادة مدة السجن
نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر أن طلب مجلس القضاء جاء بعد تقدم عدد من الأشخاص للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أخطاء في الأحكام القضائية. نتيجة لذلك، أدت هذه الأخطاء إلى زيادة مدة سجنهم. على سبيل المثال، ذكر أحد المواطنين أنه حكم عليه بالسجن 11 شهراً، ولكنه سجن 17 شهراً بسبب خطأ في القرار الشرعي الصادر من المحكمة. ختاماً، طالب المواطن المتظلم بالتعويض عن خطأ القاضي.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول قضايا القضاء والتعويضات من خلال زيارة ويكيبيديا.
لمزيد من المعلومات حول قضايا مماثلة، يمكنك قراءة شرطة الجوف: السجن 6 أشهر و100 ألف ريال عقوبة "الألعاب النارية".
أيضاً، يمكنك الاطلاع على “وقاية”: 10 أيام بعد العينة الإيجابية كافية للعودة للمدارس.
