عقوبات وزارة الزراعة على مشاريع الدواجن

وزارة الزراعة تصدر عقوبات مالية على عدد من مشاريع الدواجن بمناطق المملكة، وذلك لمخالفة أحكام نظام الثروة الحيوانية. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن والالتزام بالمعايير الصحية والإنتاجية في قطاع الدواجن. لذلك، تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بمراقبة مشاريع الدواجن بشكل دوري.

عقوبات مالية في منطقة مكة المكرمة

أصدرت وزارة الزراعة عقوبة غرامة مالية قدرها (113.000) ريال على أحد مشاريع الدواجن في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة. بالإضافة إلى ذلك، وجهت الوزارة إنذاراً لصاحب المشروع لتفادي المخالفات الملاحظة. من بين هذه المخالفات تغيير نشاط المشروع من دجاج لاحم إلى دجاج بياض دون الحصول على موافقة الوزارة. علاوة على ذلك، شملت المخالفات عدم الالتزام بالاعتبارات الإنتاجية، وعدم تطبيق الإجراءات الأمن الوقائية، وغياب اللوحة الإرشادية للمشروع.

عقوبات مالية في منطقة عسير

كما أصدرت الوزارة عقوبة غرامة مالية قدرها (265.000) ريال على أحد مشاريع الدواجن في منطقة عسير. نتيجة لذلك، تم توجيه إنذار لصاحب المشروع لمعالجة المخالفات. من بين هذه المخالفات عدم وجود مطهر في حوض تطهير كفرات المركبات، وعدم تقيد العاملين بالزي الموحد، وعدم قيام عمال البوابة برش السيارات الداخلة للمسلخ للتطهير. في الواقع، لوحظ وجود بعض العمالة بدون قفازات أثناء التنظيف، بالإضافة إلى وجود أكثر من عشرين كرتون دجاج منتهي الصلاحية، وتشققات في أرضية المسلخ.

علاوة على ذلك، أصدرت الوزارة عقوبة غرامة مالية أخرى قدرها (226.000) ريال على مشروع دواجن آخر في منطقة عسير. ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبة جاءت بسبب عدة مخالفات، بما في ذلك عدم وجود لوحة إرشادية للمشروع، وعدم تجديد الترخيص، وغياب المطهر في حوض التطهير. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك مأطور رش لتطهير المركبات، والسور المحيط بالمشروع كان عبارة عن عقم ترابي. ختاماً، شملت المخالفات عدم وجود أحواض تطهير في بعض العنابر، وعدم وجود لبس موحد للعمال، ووجود مخلفات حول الحظائر، وغياب طبيب بيطري خاص بالمشروع، وتأجير المشروع بدون موافقة الوزارة، وتحويل المشروع من لاحم إلى بياض دون موافقة، وعدم وجود ثلاجة تبريد لحفظ البيض، وتجميع البيض في كراتين غير خاصة بالمشروع، ووجود عدد من الإبل بالمشروع، وعدم وجود سجلات للزائرين والعمليات الإنتاجية.

توجيهات وزير الزراعة

يأتي هذا القرار بناءً على توجيه معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات نظام الثروة الحيوانية وتوقيع العقوبات المناسبة. تنص العقوبات الواردة في المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية على الإنذار، وغرامة مالية تتراوح بين ألف ريال ومليون ريال، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد عن سنة، وإلغاء الترخيص والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. وزارة الزراعة تهدف إلى تطبيق هذه العقوبات بصرامة.

حرص الوزارة على الالتزام بالأنظمة

تؤكد الوزارة حرصها على توجيه جميع المشاريع للالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن. لذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز إجراءات الأمن الوقائي في مشاريع الدواجن لضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن. برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يساهم في تطوير القطاع.