تغطيات - الرياض - أحمد سالم: ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة مؤخرًا 30 ألف قطعة من أنوار الإضاءة الموفرة للطاقة مزورة في مدينة الرياض. لذلك، تهدف هذه الحملات إلى حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
ضبط كميات كبيرة من أنوار الإضاءة الموفرة للطاقة المزورة
أثناء حملاتها التفتيشية، عثرت الفرق الرقابية على شاحنة نقل تحمل نحو 30 ألف قطعة من أنوار الإضاءة الموفرة للطاقة. في الواقع، تبين أن هذه الأنوار قد تم تزوير بلد المنشأ لها من "صيني" إلى "ألماني" بهدف تضليل المستهلكين وإيهامهم بجودتها العالية. نتيجة لذلك، تم ضبط وحجز الكميات وإيقاف تصريفها في الأسواق، مع تتبع موردي البضائع.
إغلاق مستودع في حي الفيصلية
قاد كمين محكم إلى إغلاق مستودع في حي الفيصلية جنوب الرياض، كان يستخدم لأغراض التخزين والتزوير. بالإضافة إلى ذلك، استدعت الوزارة المسؤولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حق المخالفين. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين.
تفاصيل عملية الضبط
بدأت الاشتباهات عندما راقب مراقبو الوزارة مركبة نقل من نوع "دينا" أثناء سيرها في طرقات العاصمة. علاوة على ذلك، كشفت عملية التفتيش والمعاينة عن تزوير بلد المنشأ للأنوار. وبالتالي، تم ضبط أكثر من 18 ألف قطعة إضاءة قبل توزيعها على محال بيع التجزئة.
الوصول إلى مصدر البضائع المزورة
تم التوصل إلى مصدر البضائع، وتبين أنها تعود لوافد من جنسية آسيوية يدير مستودعًا لتخزين الكميات. ومن ناحية أخرى، كشف تفتيش المقر عن ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة إضاءة أخرى، بالإضافة إلى حوالي 2000 محول كهربائي مزور لبلد المنشأ.
ضبط سلع استهلاكية مقلدة في حي البطحاء
في سياق متصل، ضبطت الوزارة خلال جولاتها في حي البطحاء نحو 5 آلاف سلعة استهلاكية مقلدة لعلامات تجارية مشهورة. وبالتالي، شملت المضبوطات وحدات تحكم ألعاب الفيديو، وآلات حاسبة، وبطاريات، وشواحن كهربائية، وسماعات الهواتف النقالة، بالإضافة إلى ملبوسات تحمل رموزًا وصورًا مخالفة للعقيدة الإسلامية، وكميات كبيرة من العبوات والأغلفة المعدة للتقليد.
جهود الوزارة المستمرة
نفذت وزارة التجارة والصناعة جولات تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، مما أدى إلى ضبط ومصادرة كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة. لذلك، يتم إعادة تعبئة وتخزين هذه السلع من قبل عمالة تستهدف غش وخداع المستهلكين. الغش التجاري يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
تأكيد الوزارة على مواصلة الرقابة
تؤكد الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت، للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى منع استغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.
دعوة المستهلكين للتعاون
تأمل الوزارة من عموم المستهلكين التعاون عبر الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري". ختاماً، تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة تجارية آمنة وصحية للمستهلكين.
