أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، أحكامًا ابتدائية على 17 متهمًا في قضية "خلية النخيل"، وذلك يوم الثلاثاء (10 يونيو 2014). وتشمل الأحكام مدد سجن متفاوتة، تتراوح بين ستة أشهر و 28 عامًا، وذلك بناءً على التهم الموجهة إليهم.
تفاصيل أحكام خلية النخيل والإدانات
تم إدانة المتهمين بتهم خطيرة، منها ارتباطهم بتهريب السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن. بالإضافة إلى ذلك، اتُهموا بتكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، واستهداف شخصيات بارزة في الدولة. نتيجة لذلك، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة إصدار هذه الأحكام.
عملية مداهمة وكر الخلية
في عام 1427هـ، داهمت قوات الأمن وكر الخلية في حي النخيل بالرياض. في الواقع، واجهت القوات مقاومة مسلحة من أفراد الخلية، مما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين. كما أسفرت المواجهة عن مقتل ستة من أفراد الخلية.
تفاصيل الأحكام الصادرة
بدأت المحكمة في استعراض الأحكام الصادرة بحق المتهمين الحاضرين، حيث تراوحت مدد السجن بين ستة أشهر و 28 عامًا. وعلاوة على ذلك، تضمنت الأحكام غرامات مالية ومنع السفر بعد تنفيذ العقوبة. فيما يلي تفصيل لبعض الأحكام الصادرة:
- المدعى عليه "37": السجن لمدة 17 عامًا، وغرامة 50 ألف ريال.
- المدعى عليه "38": السجن لمدة 3 سنوات، وغرامة.
- المدعى عليه "39": السجن لمدة 13 عامًا.
- المدعى عليه "40": السجن لمدة 12 عامًا.
- المدعى عليه "41": السجن لمدة 11 عامًا.
- المدعى عليه "42": السجن لمدة 6 أشهر.
- المدعى عليه "43": السجن لمدة سنة وشهرين.
- المدعى عليه "44": السجن لمدة 27 عامًا، وغرامة مالية.
- المدعى عليه "45": السجن لمدة 28 عامًا، وغرامة مالية.
- المدعى عليه "46": السجن لمدة سنتين.
- المدعى عليه "47": السجن لمدة 14 سنة.
- المدعى عليه "48": السجن لمدة 9 سنوات.
- المدعى عليه "49": السجن لمدة 9 سنوات، وغرامة مالية.
- المدعى عليه "50": السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية.
- المدعى عليه "51" (يمني الجنسية): السجن لمدة 11 عامًا، وغرامة مالية، والابعاد بعد تنفيذ العقوبة.
- المدعى عليه "53": السجن لمدة 8 سنوات.
- المدعى عليه "54": السجن لمدة 6 أشهر.
حقوق المتهمين وإجراءات الاستئناف
أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في الاعتراض على الحكم وطلب تدقيقه. من ناحية أخرى، أكدت المحكمة أن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، بينت المحكمة أن المطالبة بالتعويض يجب أن تتم في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. نظام الإجراءات الجزائية يوضح هذه الحقوق بالتفصيل.
ختاماً، حددت المحكمة مهلة 30 يومًا لتقديم اللوائح الاعتراضية، وإلا سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالقضايا الأمنية من خلال هذا الرابط.
