يكشف هذا المقال عن صرف 42 مليار ريال دون وجه حق، وفقًا لتقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة. لذلك، سنستعرض تفاصيل هذا الصرف المخالف والإجراءات التي اتخذها الديوان لاسترداد الأموال.
التقرير يكشف عن صرف 42 مليار ريال دون وجه حق
أفاد ديوان المراقبة العامة بصرف 41 مليار و980 مليون ريال خلال عام 1435 هـ دون وجود سند نظامي أو وجه حق. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ التراخي في تفعيل إجراءات تحصيل هذه المبالغ من الجهات المعنية. في الواقع، يمثل هذا المبلغ الإجمالي للمخالفات التي اكتشفها الديوان خلال العام المذكور.
استرداد جزء من المبالغ
نتيجة لمطالبات الديوان ومتابعته المستمرة، تم تحصيل وتوريد 2,9 مليار ريال إلى الخزينة العامة خلال نفس السنة المالية. علاوة على ذلك، يؤكد الديوان على استمراره في جهوده لاسترداد باقي المبالغ.
مهام الديوان الرقابية
قام الديوان خلال السنة المالية بفحص ومراجعة الحسابات الشهرية والختامية الواردة في المواعيد النظامية. ومن الجدير بالذكر أن المهام الرقابية شملت الفحص المكتبي والميداني، وذلك ضمن الخطة السنوية المعتمدة.
التحول الرقمي في الجهات الحكومية
أظهر تقرير الديوان أن 68 جهة حكومية فقط تحولت بشكل كامل إلى الوسائل الآلية في مسك الدفاتر والسجلات وإعداد البيانات المالية. من ناحية أخرى، تحولت 71 جهة بشكل جزئي، بينما لم تتحول 6 جهات أخرى أو لم تقدم إجابة للديوان.
معوقات التحول الرقمي
يبلغ إجمالي الجهات الواجب تحولها آليًا 145 جهة، موزعة بين القطاعات المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة. نتيجة لذلك، هناك معوقات تعيق عملية التحول، مثل عدم توافق الأنظمة الآلية لبعض الجهات مع متطلبات التحول الكامل. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في النماذج المحاسبية الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية، وعدم توفير الكفاءات اللازمة بسبب ضعف الحوافز. الرقمنة ضرورية لتحسين الكفاءة.
ختاماً، يواصل ديوان المراقبة العامة جهوده في حماية المال العام وضمان الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول إلغاء جواز السفر في حالات التأخر عن الاستلام.
كما يمكنك معرفة المزيد عن تعليق الدراسة في بعض المناطق.
