تغطيات - متابعات: في خطوة تستهدف حماية المواطن والمقيم على حد سواء، وقطع الطريق على من يستغلون صور البطاقات الشخصية للمواطن أو المقيم لأغراض سلبية، بدأت قطاعات حكومية في محاصرة ومنع الجهات التي تطلب تصوير الوثائق لتقديم خدمة ما، والتي من شأنها رفع الشفافية والوعي لدى طالبي تلك الخدمات من الوقوع في مخاطر التساهل في تصوير الهوية الوطنية.
وجاء توجيه الأحوال المدنية لـشركات الشحن، ومؤسسة النقد لشركات التأمين والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدور الإيواء عند حجز الفنادق أو الشقق والجمارك لشركات التسوق العالمية بمنع التصوير أو التراسل بالوثائق لإنجاز المعاملات للحصول على خدمة تجارية ونحو ذلك، وهو ما يعد مخالفًا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات التي تحدد الحالات والجهات الأمنية المخولة نظامًا بالاحتفاظ بصورة من هذه الوثائق وعدم الاحتفاظ بصور من الوثائق الشخصية أيًا كان نوعها، مما ينجم عن هذه المخالفات من جوانب سلبية، خاصة وأن مثل هذه التصرفات السلبية راح ضحيتها المواطنون والمقيمون ممن تم استغلال وثائقهم الرسمية بطرق غير مشروعة.
