يشهد القطاع العقاري توقعات بزيادة في الركود العقاري خلال الأشهر القادمة. يعزى ذلك إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر على ديناميكية السوق. يهدف هذا المقال إلى استعراض هذه العوامل وتحليل تأثيرها المحتمل على حركة العقارات في المملكة العربية السعودية.
أسباب الركود العقاري المتوقع
يتوقع خبراء العقارات دخول السوق المحلي في فترة ركود معتادة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. يعود هذا التوقع إلى تزامن عدة عوامل، أبرزها موسم الصيف والإجازات، وقرب شهر رمضان. وفاة الشاعر الكبير سعد بن جدلان قد أثرت أيضًا على المزاج العام للاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتظار الأفراد لتوضيح موقف وزارة الإسكان بشأن تسليم المشاريع للمواطنين يعتبر عاملاً سيزيد من نسبة الركود مقارنة بعام 2014، وقد تصل الزيادة إلى 20%.
هبوط تدريجي في أسعار العقارات
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الضبيبان العقارية، ثامر الضبيبان، أن العقار يشهد هبوطًا تدريجيًا منذ عامين تقريبًا. لذلك، يعتبر هذا الهبوط أمرًا جيدًا، على الرغم من وجود ثبات في بعض الأسعار بسبب ضغط الركود. ومع ذلك، صعدت بعض الأسعار بنسب ليست كبيرة، وذلك بفضل مواقعها التجارية أو وجودها داخل المدن الرئيسية. علاوة على ذلك، يتوقع الضبيبان أن التغيرات الحاصلة في وزارة الإسكان ستوضح الرؤية وتساعد في تحديد مسار العقار. في الواقع، من المتوقع أن يكون هناك ركود أعلى من السابق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب تزامنها مع انتظار المواطنين لما سيتحقق من خلال بوابة الإسكان.
صمود الإيجارات وتذبذب الوحدات
على الرغم من الركود المتوقع، لا تزال إيجارات العقار، وخاصة السكنية، في حالة صمود وصعود. ومع ذلك، هناك تذبذب في الوحدات التي تقع على حدود المدن، كما هو الحال في جدة. توجد عروض أقل من ذي قبل نتيجة لتوافر نسبي للشقق داخل المدينة، خاصة أن أسعار الشقق هبطت بنسبة 5% كأقل تقدير. نتيجة لذلك، انتقلت فئات من الإيجار إلى التملك، مما وفر عرضًا داخل المدينة. من ناحية أخرى، لا يزال الإيجار في ارتفاع غير منطقي يحكمه المستثمر قبل أن يحكمه العرض والطلب.
تأكيد على زيادة الركود
يؤكد مدير مؤسسة الخيالة للعقار، ثامر القرشي، على ما سبق ذكره، ويقول إن هناك بوادر تشير إلى أن الركود سيرتفع أكثر من الأعوام الماضية بنسبة 20%. بالإضافة إلى ذلك، يضاف إلى ذلك ضغط موسم الإجازات وشهر رمضان، بالإضافة إلى عامل انتظار وزارة الإسكان والإعلان عن المستحقين في عدد من المدن والمحتفظات. تسجيل حالات إصابة بكورونا وتعافي منها قد أثر أيضًا على ثقة المستثمرين.
العوامل الرئيسية لزيادة الركود
- دخول موسم الصيف، حيث تشهد السوق العقارية حالة من الركود باعتباره موسم إجازات.
- اقتراب شهر رمضان، حيث يبتعد كثير من المستثمرين والأفراد عن النشاط بسبب ارتباطاتهم بالعادات الرمضانية.
- انتظار الأفراد لما ستؤول إليه الأمور في وزارة الإسكان من تسليم مشاريعها للمواطنين.
ختاماً، يتضح أن الركود العقاري المتوقع ليس نتيجة عامل واحد، بل هو نتيجة لتضافر عدة عوامل. القنصلية السعودية في تركيا وحوادث إرهابية تزيد من حالة عدم اليقين. من الجدير بالذكر أن متابعة تطورات وزارة الإسكان وتحليل حركة السوق سيكون ضروريًا لفهم التغيرات المستقبلية في القطاع العقاري.
