تهدف وزارة العدل إلى تطوير القضاء في المملكة، وذلك من خلال نقل قضاة وموظفي المظالم إلى منظومة محاكم وزارة العدل، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والقضاء الإداري. يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز استقلالية القضاء وتوحيد إجراءاته.
نقل قضاة وموظفي المظالم إلى وزارة العدل
بدأت وزارة العدل بالتحضير لتنفيذ مشروع فصل الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم، وضمها إلى محاكم وزارة العدل. لذلك، سيتم نقل 101 قاضٍ من قضاة ديوان المظالم إلى ملاك قضاة محاكم وزارة العدل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل ما يقارب من 200 موظف من الكادر الوظيفي لديوان المظالم إلى ملاك الكادر الوظيفي بوزارة العدل، مع الحفاظ على مميزاتهم ومراتبهم الوظيفية نفسها.
إطلاق المحاكم التجارية
من الجدير بالذكر أن المحاكم التجارية ستنطلق في 9 ربيع الأول 1436هـ. وستشمل إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام. علاوة على ذلك، سيتم إنشاء دائرة تجارية في المحاكم العامة في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وعرعر وسكاكا وتبوك.
إنشاء محاكم جزائية جديدة
نتيجة لذلك، سيتم إنشاء 18 محكمة جزائية و25 دائرة جزائية في المحاكم العامة في جميع أنحاء المملكة. في الواقع، يهدف هذا التوسع إلى تعزيز سرعة الفصل في القضايا وتخفيف الضغط على المحاكم الحالية.
موعد إطلاق المحاكم العمالية
أكدت المصادر أن موعد انطلاق المحاكم العمالية سيكون في بداية محرم 1437هـ. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل حاليًا مع وزارة العمل لفصل اللجان العمالية لتكون نواة لهذه المحاكم المتخصصة. ختاماً، يمثل هذا المشروع خطوة متكاملة لتطوير منظومة القضاء في المملكة.
الدوائر المرورية والمحكمة الإدارية
سيتم ضم الدوائر المرورية إلى المحاكم العامة، حيث ستنظر في جميع القضايا الخاصة بها تحت مظلة وزارة العدل. ومع ذلك، فإن القضايا التي تختص بها المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ستبقى ضمن اختصاصها. المحكمة الإدارية هي جهة متخصصة في النظر في المنازعات الإدارية.
يذكر أن مشروع المحاكم المتخصصة بدأ تنفيذه مؤخرًا بتدشين وزير العدل الدكتور محمد العيسى لمحاكم الأحوال الشخصية في 21 شوال والمحاكم الجزائية المتخصصة في 21 ذي القعدة من العام الهجري الحالي. العقوبة القصوى بحق المهربين.
