نظام الرهن التجاري الجديد: آراء العموم

تغطيات – الرياض:

انطلاقاً من مبدأي المشاركة والشفافية، دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال نظام الرهن التجاري الجديد، من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الالكتروني المخصص لذلك. لذلك، تسعى الوزارة إلى إثراء المشروع بآراء الخبراء والمختصين.

أهداف نظام الرهن التجاري الجديد

يهدف مشروع نظام الرهن التجاري الجديد إلى تقديم آليات تسمح لمنشآت القطاع الخاص بالاستفادة من أصولها وموجوداتها بشكل فعال لتعزيز عملياتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم هذا النظام في تحقيق عدد من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، مثل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية. علاوة على ذلك، يهدف النظام إلى رفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي.

تعزيز التنمية الاقتصادية

كما يهدف النظام إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. في الواقع، يعتبر هذا القطاع محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وتوفير آليات تمويلية فعالة له أمر بالغ الأهمية. نتيجة لذلك، فإن نظام الرهن التجاري الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف.

تسجيل عقد الرهن وأهميته

أبرز معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن تسجيل عقد الرهن يعد أحد الوسائل لإعلام الغير بواقعة الرهن، وبذلك يتحقق نفاذ عقد الرهن تجاهه. وبهذا، يعد التسجيل في كثير من الحالات وسيلة لنفاذ عقد الرهن كخيار بجانب خيار الحيازة. وهذا التوجه سيقلل على الراهن تكلفة منعه من الانتفاع بالمال المرهون في حال كانت الحيازة هي الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير.

كما سيقلل ذلك من تكاليف نقل الحيازة إلى المرتهن أو طرف ثالث. ويتيح هذا المبدأ للراهن الاحتفاظ بالمال المرهون والانتفاع به في عملياته الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أن هذا يساهم في تحسين السيولة المالية للمنشآت.

توسيع نطاق الأموال المرهونة

يهدف المشروع أيضاً إلى السماح لمجموعة أكبر من الأموال لتكون محلاً للرهن. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح مشروع نظام الرهن التجاري الجديد للراهن بأن يوقع أكثر من رهن على المال ذاته متى ما كانت قيمته وقت الرهن اللاحق تسمح بذلك. وهذا كفيل بإعطاء فرصة أكبر للمنشآت الخاصة، خصوصاً الصغير منها والمتوسط، بالاستفادة من القيمة الكامنة لأموالها.

حماية حقوق المرتهنين

حيث أن الحيازة هي الوسيلة التقليدية لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، وبها يضمن المرتهن عدم تصرف الراهن بالمال المرهون، كما يضمن بها المرتهن توفر العناية اللازمة التي تحفظ قيمة المال المرهون، فقد يٌنظر إلى التسجيل بأنه وسيلة نفاذ في مواجهة الغير لن يقبل بها الدائنون المرتهنون متى ما احتفظ الراهن بالمال المرهون. في سبيل تجنب ذلك، عمد المشروع إلى النص على حق المرتهنين في التنفيذ على المال المرهون قبل حلول الآجل متى ما كانت هناك تصرفات من الراهن حائز المال تؤدي إلى الإضرار به.

أحكام تنظيمية لحماية الحقوق

كما تضمن المشروع عدداً من الأحكام تنظم حالات استفراد مرتهن معين بالتنفيذ على المال المرهون بمعزل عن مرتهني المال ذاته الأخرين. ختاماً، يهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين حقوق الراهن والمرتهن.

يمكن للمهتمين والعموم المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط http://goo.gl/vZwIQi وذلك قبل نهاية يوم الثلاثاء 26/ 2/ ١٤٣7هـ. أخبار الصحة قد تكون ذات صلة.