مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، وذلك خلال جلسته العادية السبعين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري. يهدف هذا النظام، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، إلى تنظيم هذا القطاع الهام. لذلك، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو ضمان صحة وسلامة المستهلك.
أهمية نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي
أوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن موافقة المجلس جاءت بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح. وقد تلا نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي هذه الملحوظات. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع، المكون من 34 مادة موزعة على تسعة فصول، إلى ضمان مأمونية الأعشاب وسلامة تداولها واستخدامها. كما يهدف إلى تسهيل تسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية والاتجار بها.
معالجة الظواهر السلبية
أفاد معاليه أن المشروع المقترح يعالج عدة ظواهر سلبية تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محلات العطارة ومنشآت أخرى. في الواقع، أخذ المشروع في الاعتبار الانتشار الواسع لاستخدامات الأعشاب ومشتقاتها، وبخاصة في الأغذية أو في العلاج. نتيجة لذلك، قد تؤثر هذه الاستخدامات على صحة الإنسان أو تضر بسلامته. لذلك، فإن هذا النظام يمثل حماية للمستهلك.
قرارات أخرى لمجلس الشورى
من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم العام بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام. علاوة على ذلك، طالب المجلس بالإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم الهيئة بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها. يمكن الاطلاع على المزيد حول قضايا مماثلة هنا.
الاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
ودعا المجلس في قراره إلى شمول طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج التقويم بما يتلاءم مع خصائصهم وقدراتهم. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1436/1435هـ. هناك اهتمام متزايد بالجودة في مختلف القطاعات.
توصيات بشأن المؤسسة العامة لصوامع الغلال
انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1435 /1436هـ. أوصت اللجنة بدراسة ربط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بوزارة التجارة والصناعة، وأن يرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة. كما أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق بالإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الحفاظ على البيئة والتنسيق مع الجهات المعنية
دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لإيجاد آلية مناسبة للتخلص من أكياس الدقيق والشعير المستخدمة حالياً للمحافظة على البيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة، أشار أحد الأعضاء إلى أن ضعف إقبال المواطنين على العمل في المؤسسة يعود إلى ضعف الحوافز المالية. ختاماً، أكد على ضرورة تخصيص المؤسسة لتجاوز هذه المعضلة.
الاستثمار والتحول إلى شركة حكومية
أجمع عدد من الأعضاء على عدم تأييدهم لتوصية اللجنة بدراسة ربط المؤسسة بوزارة التجارة والصناعة. ورأى أحد الأعضاء أن الحل هو تحويل المؤسسة إلى شركة حكومية ليصبح لديها المرونة في الاستثمار والتحرك وفق آليات تجارية. من الجدير بالذكر أن خصخصة المؤسسة قد لا تكون الحل الأمثل، بل رفع كفاءة عملها ودعمها لتجاوز العقبات.
سعودة الوظائف ودراسة أسباب التسرب
تساؤل أحد الأعضاء عن عدم سعودة المؤسسة لـ 17% من الوظائف التي يشغلها وافدون خلال عام التقرير. وأضاف أن المؤسسة مطالبة بدراسة أسباب تسرب الفنيين. وبعد المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تعديل مدة صلاحية جواز السفر
ناقش المجلس مقترح تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات لمن أتم العشرين عاماً. كما ناقش تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعاً لذلك. قرر المجلس منح لجنة الشؤون الأمنية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة
وافق المجلس في مستهل جلسته على مشروع اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط). هذا يعكس التعاون الدولي في مختلف المجالات.
