صدر أمر ملكي كريم بصرف مكافأة تشجيعية لموظفي ديوان المراقبة العامة، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في حماية المال العام. تبلغ قيمة المكافأة الإجمالية (6,661,286) ريالاً، وستُصرف لمئتين وثلاثة وأربعين موظفاً. لذلك، يأتي هذا القرار تعزيزاً لجهودهم في اكتشاف المخالفات المالية.
أمر ملكي بصرف مكافأة تشجيعية
وافقت القيادة الرشيدة على صرف مكافأة تشجيعية لموظفي ديوان المراقبة العامة، الذين أظهروا يقظة واجتهاداً خلال العام المالي الماضي. في الواقع، أدت جهودهم إلى اكتشاف صرف مبالغ مالية بشكل غير نظامي من قبل بعض الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت متابعة الديوان في استرداد مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة، تجاوزت ملياري ريال.
أساس المكافأة التشجيعية
تأتي هذه الموافقة السامية وفقاً للمادة (26) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/2/1391هـ. علاوة على ذلك، تنص هذه المادة على حق رئيس الديوان في صرف مكافأة تشجيعية للموظفين الذين يساهمون في توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة أو إنقاذ أموال الدولة من خطر محقق. ومن الجدير بالذكر أن هذه الموافقة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز دور الأجهزة الرقابية.
توجيهات ملكية سامية
تأتي هذه المكافأة التشجيعية ترجمة عملية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الواردة في خطابه للمواطنين بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/1438هـ. ختاماً، وجه الملك بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية لتعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها، بهدف حماية المال العام ومحاسبة المقصرين.
شكر وتقدير
رفع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه. عبر الدكتور العنقري عن أسمى آيات الشكر والامتنان على تفضله بالموافقة على صرف هذه المكافأة السخية. نتيجة لذلك، أكد العزم على مواصلة أداء الواجب وفق توجيهات المقام السامي الكريم، والعمل لتحقيق رؤية المملكة (2030).
يمكنكم الاطلاع على المزيد حول العمل التكاملي لبناء محتوى محلي استراتيجي من خلال القصبي في أفد: المعرض بداية للعمل التكاملي.
لمعرفة المزيد عن دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام، يمكنكم زيارة ديوان المراقبة العامة على ويكيبيديا.
{{IMG_1}}
