بالصور.. وزارة التجارة تغلق مصنع عطور مغشوش، وذلك بعد ضبط تزويره بلد المنشأ وادعاء صنع العطور في فرنسا. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين ومكافحة الغش التجاري.
إغلاق مصنع عطور مغشوش في الرياض
أغلقت وزارة التجارة والصناعة مصنعاً للعطور في حي السلي شرق الرياض. لذلك، تم ضبط المصنع بتزوير بلد المنشأ لعطورات مصنعة محلياً، مدعياً أنها صنعت في فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، تعمد المصنع غش وتضليل المستهلكين عبر تغيير تاريخ انتهاء صلاحية المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
في الواقع، رصد المراقبون خلال معاينة المقر وجود كميات كبيرة من الزيوت العطرية التي جرى تزوير تاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها على العبوات الخارجية. نتيجة لذلك، استدعت الوزارة المسؤولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
حجز كميات كبيرة من العطور المغشوشة
حجزت الوزارة أكثر من 18 ألف عبوة عطور مغشوشة أعدت للبيع، كتب عليها عبارة "صنع في فرنسا". علاوة على ذلك، حجزت أكثر من 77 جالون زيوت عطرية منتهية الصلاحية قبل بيعها وتسويقها على المحال التجارية. ومن الجدير بالذكر أن التفتيش والمعاينة كشفا عن وجود كميات كبيرة من المواد الأولية منتهية الصلاحية، واستخدام الزيوت العطرية في عملية التصنيع لإيهام وتضليل المستهلكين.
التزام مالك المقر بتعديل المخالفات
ألزمت الوزارة مالك المقر بالتعهد بالالتزام بتعديل المخالفات وإزالة الآثار المترتبة عليها. ختاماً، وفقاً لقرارات لجنة النظر في المخالفات الصناعية، والتي تختص في متابعة مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة.
تقوم اللجنة بالبت في المخالفات التي يتم ضبطها في مختلف المشروعات الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة. للمزيد حول دعم المنشآت، يمكنك الاطلاع على «هدف»: 4 خطوات لاستفادة المنشآت من برنامج دعم التوظيف.
أهداف وزارة التجارة
تهدف الوزارة من إنشاء تلك اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة. ولمعرفة المزيد عن دور وزارة التجارة، يمكنك زيارة Saudi Exports.
تؤكد وزارة التجارة والصناعة على متابعة جميع المصانع وخطوط الإنتاج في كافة مناطق المملكة. لذلك، يتم التحقق من مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين.
كما تشدد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين.
