إغلاق مصنع: لجنة المخالفات الصناعية تواصل أعمالها

لجنة النظر في المخالفات الصناعية تواصل أعمالها بإغلاق مصنع للمنظفات شرق الرياض، وذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لمتابعة المشاريع الصناعية المخالفة في المملكة. لذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات.

أعمال لجنة النظر في المخالفات الصناعية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة استمرار لجنة النظر في المخالفات الصناعية في أعمالها، حيث أصدرت قراراً بإغلاق مصنع لإنتاج مواد التنظيف في حي السلي شرق الرياض. في الواقع، جاء هذا القرار بعد رصد عدد من الملاحظات الهامة في خطوط الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، استدعت الوزارة مالك المصنع للتحقيق والتعهد بتعديل المخالفات وإزالة آثارها.

علاوة على ذلك، قامت الوزارة بحجز كميات كبيرة من المنظفات المصنعة داخل الموقع. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرص الوزارة على تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة والجودة.

المخالفات المكتشفة في المصنع

خلال التفتيش والمعاينة، رصدت الوزارة عدم توفر مختبر لخلط المواد الكيميائية واستخدام معدات إنتاج متهالكة. نتيجة لذلك، كانت المنتجات لا تطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ نقص في البيانات التجارية وسوء نظافة صالة الإنتاج، حيث كانت تضم مطبخاً عشوائياً للعمالة، وهو ما يعد مخالفاً للاشتراطات اللازمة.

خِتاماً، تم حجز أكثر من 120 كرتون من صابون غسل الأيدي، و 50 كرتون من المواد المنظفة، و100 كرتون لمادة الكلور، إلى جانب 100 كرتون من المنظفات الأرضية، و70 كرتون تضم عبوات تلميع الأسطح الزجاجية.

الصحة : تقنية جديدة لمبادرة \"مكة.. مدينة القلب الآمن\"

أهداف إنشاء لجنة المخالفات الصناعية

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أنشأت لجنة النظر في المخالفات الصناعية لمتابعة مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة وإصدار العقوبات بحق المتورطين. من ناحية أخرى، تقوم اللجنة بالبت في القضايا التي يتم ضبطها في مختلف المنشآت الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة.

تهدف الوزارة من إنشاء هذه اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة. وزارة التجارة والصناعة تسعى دائماً لضمان حقوق المستهلكين.

يأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة لجميع المصانع وخطوط الإنتاج في كافة مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين.

وتؤكد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين، كما تدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.