تعد الموانئ السعودية من أهم المرافق الخدمية في المملكة، حيث بلغ إجمالي كميات البضائع التي تعاملتها الموانئ التجارية والصناعية التسعة في عام 2013م حوالي 194 مليون طن وزني، باستثناء النفط الخام. يمثل هذا زيادة بنسبة 3.75% مقارنة بالعام السابق، وزيادة بنسبة 5.43% عن الكمية المستهدفة في خطة التنمية التاسعة.
كميات البضائع في الموانئ السعودية عام 2013
أظهر التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العامة للموانئ في عام 2013م أن إيرادات المؤسسة وصلت إلى 4091 مليون ريال، بزيادة قدرها 28% عن التقديرات في خطة التنمية لنفس العام، وزيادة بنسبة 1.46% مقارنة بالعام الذي سبقه. بالإضافة إلى ذلك، بلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة 770 مليون ريال.
أهمية الموانئ في الاقتصاد السعودي
أكد الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، أن المملكة تتمتع بشبكة واسعة من الموانئ البحرية المنتشرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي. لذلك، تلعب هذه الموانئ دوراً حيوياً في دعم حركة التجارة ومشاريع التنمية في البلاد.
من ناحية أخرى، تتألف منظومة الموانئ في المملكة من تسعة موانئ، تشمل موانئ تجارية وصناعية. علاوة على ذلك، توجد موانئ بترولية وستة موانئ تجارية تلعب دوراً محورياً في استيراد السلع والخدمات التي تحتاجها السوق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة موانئ صناعية متخصصة في منتجات المصانع الوطنية، مما يدعم الصناعات السعودية والبترولية.
الدور الاستراتيجي للموانئ في التنمية
أوضح الوزير أن دور الموانئ يتجاوز تقديم الخدمات للسفن القادمة والمغادرة. في الواقع، تقوم الموانئ بدور استراتيجي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، حيث تقام عليها صناعات وتجذب استثمارات وتدر إيرادات، وتوفر فرص عمل للشباب.
نتيجة لذلك، تعد الموانئ البحرية من أهم المرافق الاقتصادية للدول، فهي بوابات للتنمية وشرايين للاقتصاد. كما أنها نافذة للتجارة، داعمة للصناعات، وجاذبة للاستثمار. الموانئ تلعب دوراً محورياً في حركة التصدير والاستيراد.
تطوير وتوسعة الموانئ السعودية
أشار المهندس عبدالعزيز التويجري، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، إلى مسيرة الموانئ السعودية منذ إنشاء المؤسسة عام 1396 هـ، والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات التنموية. ختاماً، شهدت جميع المرافق والتجهيزات وأساليب التشغيل تطوراً ملحوظاً لتلبية متطلبات النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة.
تم رفع طاقة الموانئ السعودية خلال العام المالي 1434 / 1435 هـ من خلال تنفيذ مشاريع تطوير وتوسعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز بعض المشروعات التي اعتمدت في ميزانية العام، مما وفر فرص عمل للكفاءات الوطنية. ومن الجدير بالذكر، تم فتح المجال لموظفي المؤسسة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج، مما يساهم في توطين وظائف هذا القطاع.
القوى العاملة والتدريب في الموانئ السعودية
بلغ مجموع موظفي المؤسسة العاملين في جهازها الرئيس وفي الموانئ 4120 موظفاً، وكانت نسبة السعوديين بينهم 99.08%. علاوة على ذلك، تم تدريب 1188 من القوى العاملة في المؤسسة والموانئ من خلال برامج ودورات تدريبية متخصصة في أعمال الموانئ داخل وخارج المملكة، بهدف تطوير كفاءاتهم وتحسين أدائهم.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالقطاع التجاري من خلال هذا الرابط.
