العدل: «3» آلاف قضية ضد متعثرين في سداد ديون أقل من 20 ألف ريال. شهدت المحاكم السعودية ارتفاعاً في عدد القضايا المتعلقة بالديون، حيث بلغ عددها حوالي 3002 دعوى حقوقية مالية ضد الأفراد والمتعثرين في سداد مبالغ مالية تقل عن 20 ألف ريال منذ بداية العام الهجري الحالي.
ارتفاع قضايا المتعثرين في سداد الديون
في الواقع، تشير الإحصائيات إلى أن 40% من هذه الدعاوى تقدم بها أفراد ضد مقترضين بعد استحقاق الدفع ومماطلة المستدين. علاوة على ذلك، شكلت منطقتا الرياض ومكة المكرمة معاً حوالي 61% من إجمالي هذه الدعاوى.
توزيع القضايا بين المناطق
وفقاً لتقرير عدلي، احتلت محاكم المدينة المنورة والشرقية وحائل المرتبة الثالثة في عدد القضايا. لذلك، تعتبر وزارة العدل هذه القضايا جزءاً من الدعاوى الحقوقية التي تنظرها المحاكم العامة، والتي تشمل جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، باستثناء اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.
إجراءات جديدة لمنع المماطلة
يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، من خلال إدارة الجوازات، لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من السفر بشكل مباشر وفوري. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الدائنين وتسريع عملية استرداد الأموال.
توسيع نطاق السندات التنفيذية
من ناحية أخرى، اعتمد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شمول الأحكام القضائية وقرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم التنفيذ بتنفيذها. ختاماً، يمثل هذا توسيعاً هاماً لنطاق السندات التنفيذية ويسهل عملية تنفيذ الأحكام.
توضيحات حول تنفيذ الأوراق التجارية
أوضح الشيخ الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن اعتماد تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء استجابة للأمر السامي بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ. نتيجة لذلك، بدأت محاكم ودوائر التنفيذ في استقبال هذه الأوراق التجارية مع مراعاة المدد النظامية وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ.
توجيهات بشأن الأحكام القضائية السابقة
أضاف الشيخ الخضيري أن التوجيهات الوزارية تشمل أيضاً الأحكام القضائية وقرارات اللجان والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ، مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء. ومن الجدير بالذكر أن وكالة الحجز والتنفيذ تعمل على إزالة العقبات وتسهيل إجراءات التنفيذ.
دعوات لاستقلالية القضاء التجاري
في سياق متصل، طالب مختصون قانونيون باستقلالية القضاء التجاري في السعودية عن القضاء العام، وتكليف قضاة متخصصين في الفصل في الدعاوى التجارية. تعليم الهيئة الملكية بالجبيل تختتم برنامجاً للوقاية من مخاطر الارهاب. ويرون أن ذلك سيساهم في سرعة البت في هذه الدعاوى.
علاوة على ذلك، يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الجودة في القطاعات المختلفة من خلال تخصصي الدمام يحصل على جائزة الملك عبد العزيز للجودة.
Debt is a common financial issue worldwide.
