تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على قروض عقارية جديدة تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي ستساهم في توفير السكن للمواطنين. مساعدات مالية أخرى قد تكون متاحة للمواطنين.
موافقة وزير الإسكان على إصدار قروض عقارية جديدة
وافق معالي وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، الدكتور شويش بن سعود الضويحي، على إصدار دفعة جديدة من قروض عقارية. تشمل هذه الدفعة تقديم 5170 قرضاً بهدف بناء ما يقارب 6204 وحدة سكنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة. لذلك، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تلبية الطلب المتزايد على السكن.
تأتي هذه الموافقة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - للصندوق. علاوة على ذلك، تعكس هذه الموافقة حرص القيادة الرشيدة على توفير السكن المناسب للمواطنين.
تفاصيل القروض وميزانية العام المالي
تبلغ قيمة هذه الدفعة من القروض 2585 مليون ريال، وهي تمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436هـ. في الواقع، يهدف الصندوق إلى تسريع وتيرة إصدار القروض لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار دفعة أخرى من القروض خلال شهر صفر وقبل نهاية العام المالي الحالي.
إجراءات الاستفادة من القروض
أهاب مدير عام الصندوق، المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، بجميع المستفيدين من هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإتمام إجراءاتهم والاستفادة من القروض وفقاً للمواعيد المحددة لهم. ختاماً، أكد الزغيبي على ضرورة مراجعة جميع من صدرت لهم الموافقة، سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة، للاستفادة من القروض أو التقدم بطلب تعديل الموافقة.
مهلة الاستفادة من القروض وتعديل الموافقات
أشار الزغيبي إلى أن جميع من صدرت لهم موافقات سابقة قبل تاريخ 25 شوال 1435هـ قد تم منحهم سنة كاملة للاستفادة من قروضهم أو تعديل موافقاتهم. ومن الجدير بالذكر أن الصندوق حدد عاماً كاملاً لكل دفعة جديدة يصدرها مستقبلاً. نتيجة لذلك، يهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبطة بالقروض التي لا يستطيع الصندوق تقديمها.
ورأى مدير عام صندوق التنمية العقارية أن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها والتي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها، موضحاً أهمية العمل على تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض. اتفاقيات دولية قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
