فتح السوق السعودي للاستثمار الأجنبي بدأ اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2015، وفقاً للضوابط التي وضعتها هيئة السوق المالية. لذلك، تمثل هذه الخطوة تحولاً هاماً في الاقتصاد السعودي.
ما هي ضوابط فتح السوق السعودي للاستثمار الأجنبي؟
أصدرت هيئة السوق المالية في بداية شهر مايو الماضي الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة. علاوة على ذلك، بدئ العمل بهذه القواعد اعتباراً من 1 يونيو الجاري. ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية، مثل البنوك أو شركات الوساطة.
- يجب أن يكون مقدم الطلب قد مارس نشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر. ومع ذلك، للهيئة الحق في خفض هذا الحد الأدنى إلى 11.25 مليار ريال.
- يجب أن يكون مقدم الطلب مرخصاً له من قبل هيئة تنظيمية في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للهيئة.
أهداف فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب
تسعى الهيئة لتحقيق خمسة أهداف أساسية من خلال فتح السوق للأجانب. في الواقع، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية، مما يدعم استقرارها ويقلل من التذبذب فيها. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية.
علاوة على ذلك، يهدف فتح السوق إلى نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين. نتيجة لذلك، سيتم رفع مستوى المهنية في السوق المالية السعودية من خلال جذب الخبرات المتخصصة عالية المستوى. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة تسعى أيضاً إلى رفع أداء الشركات المدرجة، خاصة في مجال الإفصاح عن المعلومات المالية.
تعزيز مكانة السوق المالية السعودية
تهدف الهيئة إلى تعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقاً رائدة. ختاماً، تسعى الهيئة إلى زيادة فرص رفع تصنيف السوق على المستوى العالمي لتكون سوقاً ناشئة، مثل مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI. MSCI هو مؤشر عالمي مهم للأسواق الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق والشركات المدرجة. وهذا يوفر معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة لجميع المتعاملين.
القيود المفروضة على استثمار المؤسسات الأجنبية
ينطبق على استثمار المؤسسات الأجنبية جميع القيود النظامية الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه الاستثمارات للقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.
تتيح القواعد المنظمة للمستثمرين الأجانب ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المملوكة لهم، بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
مشاركة المستثمرين الأجانب في الطروحات العامة
تخضع مشاركة المستثمر الأجنبي في الطروحات العامة لنشرة إصدار الشركات محل الطرح.
يرى الخبراء أن دخول الأجانب للسوق السعودي سيعجل بدخوله إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. كما ستساهم هذه الخطوة في تدفق سيولة للسوق تقدر من 40 إلى 50 مليار دولار.
نشرت تداول تفاصيل ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة والشركات المسموح لهم بالتملك. كما خصصت صفحة للمستثمرين الأجانب.
يسمح للأجانب بالاستثمار في 164 شركة مدرجة من أصل 170 شركة، ولكن بنسب مختلفة. حددت هيئة السوق المالية أعلى نسبة تملك للأجانب مجتمعين بنحو 49% ولغير المقيمين بـ 20%.
لا يسمح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في 6 شركات وهي "طيبة" و"مدينة المعرفة الاقتصادية" و"جبل عمر" و"مكة للإنشاء" و"البحري" و"العقارية".
لمزيد من المعلومات حول الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكنك زيارة غرفة الشرقية.
يمكنك أيضاً الاطلاع على تصريحات وزير المالية حول استراتيجية المملكة التنموية.
