غرفة الشرقية وبنك الجزيرة يدعمان الأسر المنتجة

غرفة الشرقية وبنك الجزيرة يوقعان اتفاقية لدعم الأسر المنتجة، وذلك بهدف تنمية مشاريعهم وتعزيز دورهم في المجتمع. “معادن” توافق على تأسيس شركة للاستثمار في الأصول التعدينية مع “صندوق الاستثمارات”، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تفاصيل اتفاقية غرفة الشرقية وبنك الجزيرة لدعم الأسر المنتجة

وقعت غرفة الشرقية وبنك الجزيرة اتفاقية تعاون صباح الاثنين 31 مارس 2014، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام. وقع الاتفاقية كل من الأمين العام للغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، والمدير التنفيذي لبرامج خدمة المجتمع في بنك الجزيرة، الدكتور فهد بن علي العليان. لذلك، تهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج تدريبي متخصص للأسر المنتجة بعنوان "مهارة لتنمية وتطوير مشاريع الأسر المنتجة”.

أهداف البرنامج التدريبي

يهدف البرنامج إلى تأهيل المتدربات وتزويدهن بالمهارات اللازمة لرفع مستوى أدائهن التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى تنمية وتطوير مشاريع الأسر المنتجة، والمساهمة في زيادة العائد المالي لهذه الأسر. ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف أيضًا إلى فتح آفاق استثمارية جديدة للمرأة السعودية.

مكونات البرنامج التدريبي

• تزويد الشابات بمجموعة مهارات تساهم في تنمية المتدربة بعد التعرف على حرفتها ودراسة المنتج.
• تطوير المنتج وتحسين جودته.
• تقديم معلومات هامة حول التسويق، بما في ذلك الهوية التجارية، وتكوين شبكة علاقات عامة، ومنافذ البيع، وطرق الإعلان عن المنتج.
• تقديم معلومات حول مبادئ المحاسبة البسيطة لتحقيق النجاح المالي والإداري.

مدة البرنامج ومراحله

أوضح الدكتور العليان أن مدة البرنامج تبلغ ثمانية أسابيع. في الواقع، يتضمن البرنامج أسبوعين من التدريب النظري (بواقع 40 ساعة تدريبية)، وستة أسابيع لمتابعة المدربات لمشاريعهن قبل دخولهن مرحلة الإنتاج والبحث عن العائد. علاوة على ذلك، يمثل هذا البرنامج جزءًا من اهتمام البنك بخدمة المجتمع ومكافحة البطالة، خاصة في الوسط النسوي.

تجديد التعاون بين غرفة الشرقية وبنك الجزيرة

يأتي هذا التعاون بعد النجاح الذي حققه الطرفان في عام 2013 من خلال برنامج مشابه لدعم الأسر المنتجة. نتيجة لذلك، يؤكد هذا التجديد على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الذهب يتراجع من أعلى مستوياته في 7 أسابيع، مما يؤثر على الاستثمارات بشكل عام.

الجمارك السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة ATU السعودية لتنظيم الأسواق الحرة.