عمل المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة “بائعة” بل يتعداها إلى مجالات أخرى متنوعة، وفقاً لتصريحات معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني. تهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة السعودية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة. لذلك، تسعى الوزارة إلى تطوير التشريعات والبرامج الداعمة لعمل المرأة.
أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم عمل المرأة
أكد الوزير الحقباني أن تحقيق أهداف التشريعات والبرامج المنظمة لعمل المرأة في سوق العمل يتطلب تعاوناً فعالاً مع القطاع الخاص. علاوة على ذلك، فإن برامج التحفيز والتدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تلعب دوراً حاسماً في هذا المجال. في الواقع، هذه الشراكة ضرورية لضمان نجاح جهود تأهيل وتمكين المرأة السعودية.
تحسين القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء
أشار الوزير إلى أهمية مشاركة المهتمين وأصحاب الأعمال في تطوير القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع. من ناحية أخرى، يمكن إبداء الملاحظات وتقديم الآراء من خلال بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار”. ختاماً، يهدف هذا التفاعل إلى تشجيع النساء على العمل في المهن المتنوعة بالمصانع.
مواكبة التنمية الاقتصادية
تتطلب المرحلة الراهنة حراكاً مختلفاً لتجسيد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وفقاً للضوابط والتشريعات المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن ذلك لها مزيداً من الإنتاجية، وتحقيقاً لاستراتيجية التوطين. نتيجة لذلك، تعمل الوزارة على رفع نسب مساهمة المرأة في القطاع الخاص.
حصر احتياجات سوق العمل وتطوير التعليم
تعمل الوزارة على حصر احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، ومواءمة مخرجات التعليم معها. بالإضافة إلى ذلك، تشجع الاستثمار لدى النساء السعوديات من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية التي تسهم في خلق فرص العمل. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً.
ورشة عمل (عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات)
عقدت ورشة عمل بعنوان (عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات) في الرياض، بهدف تحويل الرؤى والمقترحات إلى أجندة عمل مشتركة. لذلك، تشارك فيها الجهات ذات العلاقة لزيادة مساهمة المرأة في الناتج الاقتصادي الوطني. كورونا عالميًا.. الإصابات 191.4 مليون واللقاحات المعطاة 3.67 مليار.
تأنيث المصانع وآلية الحصر الجديدة
تأتي ورشة العمل استمراراً لجهود الوزارة في مشروع تأنيث المصانع، وعرض آلية الحصر الجديدة. تهدف هذه الآلية إلى توفير الوظائف النوعية المناسبة للمرأة السعودية، وفقاً لحزمة من السياسات والتشريعات المنظمة لعملها في منشآت القطاع الخاص. لذلك، تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للمرأة.
برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
استعرض معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد البرامج التدريبية الداعمة لعمل المرأة في القطاع الخاص. تشمل هذه البرامج تأهيل المرأة السعودية لسوق العمل، وتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية المطلوبة، وبناء الشراكات، ونشر الوعي بأهمية عمل المرأة. وزارة التعليم هي جهة رئيسية في هذا المجال.
تخصصات الكليات التقنية للبنات
أشار الفهيد إلى تأسيس 18 كلية تقنية للبنات في مختلف التخصصات التي تتوافق وتتوائم مع طبيعة عمل المرأة. من بين هذه التخصصات الدعم الفني، والمحاسبة، والإدارة المكتبية. علاوة على ذلك، تسعى المؤسسة إلى تطوير هذه التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
تشجيع توطين القوى البشرية في قطاع الصناعة
أشار وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الأستاذ عبدالمنعم بن ياسين الشهري إلى أن الهدف من اللقاء هو تشجيع وتحفيز قطاع الصناعة على توطين القوى البشرية من خلال تأنيث الوظائف. لذلك، يتم نشر التجارب الناجحة ومناقشة أي تحديات تواجههم. بالإضافة إلى ذلك، تتم دعوة المختصين من الجهات الحكومية ورجال الأعمال لمناقشة سبل دعم عمل المرأة.
دعم العاملات في المصانع
أفصح الشهري عن تقديم دعم للعاملات في المصانع فيما يتعلق بوسائل النقل وتوفير الحاضنات. نتيجة لذلك، فإن التحاق المرأة بالعمل بالمصانع يتماشى مع المؤشرات الهادفة لرفع نسب مساهمتها في التنمية. ومن الجدير بالذكر أن هذه القرارات تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للمرأة.
عمل المرأة في آليات تقييم برنامج نطاقات
كشف الشهري عن إدراج عمل المرأة ضمن آليات التقييم الجديدة في برنامج نطاقات بنسخته الثالثة. لذلك، سيتم تقييم المنشآت الخاصة وتصنيفها وفق عدة آليات، وستشارك المرأة وللمرة الأولى في آليات التقييم للمنشآت خلال الفترة المقبلة. في الواقع، هذا الإجراء يعزز التزام المنشآت بتوظيف النساء.
أهمية القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية
أكد الشهري أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على القطاع الصناعي الذي لا يمكن تنميته إلا بالموارد البشرية المدربة والمؤهلة من أبناء وبنات الوطن. لذلك، سيكون توجه الدولة في المرحلة القادمة نحو قطاع الصناعة باعتباره قطاعاً واعداً في الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية.
برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
تحدث سعادة نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع التدريب الدكتور محمد العبد الحافظ عن برامج الدعم التي يقدمها “هدف” في سبيل تعزيز عمل المرأة ورفع إنتاجيتها في القطاع. لذلك، ساهم برنامج دروب إلى جانب البرامج الأخرى في دعم فرص المرأة في سوق العمل.
برامج العمل عن بعد والعمل الجزئي والحاضنات
أوضح العبد الحافظ أن برامج العمل عن بعد والعمل الجزئي وبرنامج الحاضنات ستساعد المرأة وفق ظروفها المحيطة بها. بالإضافة إلى ذلك، ستفتح مجالاً كبيراً لتوظيف المرأة في القطاع الخاص. لذلك، تسعى “هدف” إلى توفير خيارات عمل مرنة للمرأة.
آليات الحصر وتحديثها
ناقشت الورشة استمرار أعمال الحصر بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحصر بيانات جميع المصانع العاملة بالمملكة لتحديد الاحتياجات الوظيفية والتدريبية. علاوة على ذلك، يتم تفعيل مبادرات الوثيقة لتصميم آليات فعالة لمواءمتها مع قنوات التوظيف، وتحديثها بشكل مستمر لتكون إلزامية للمصانع.
إنشاء مركز خدمي في المدن الصناعية
تم العمل على إنشاء مركز خدمي في المدن الصناعية يحتوي على (خدمة المواصلات، حضانات للأطفال، مركز تدريبي) وذلك في تعاون مشترك بين الوزارة وهيئة المدن الصناعية. لذلك، يهدف هذا المركز إلى توفير بيئة عمل مريحة وداعمة للمرأة.
دعم التوظيف والتدريب للمرأة العاملة
استعرضت الورشة آليات اعتماد جديدة لدعم التوظيف والتدريب للمرأة العاملة في المصانع من قبل صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
فيلم قصير عن العاملات السعوديات في المصانع
شاهد الوزير وحضور الورشة فيلماً قصيراً لعاملات سعوديات في المصانع، تحدثن خلاله عن مراحل التحاقهن بالعمل والتحديات التي واجهتهن.
المرسوم الملكي والقرار الوزاري
جاء برنامج توظيف المرأة في المصانع تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (أ/121) بتاريخ 0٢/07/١٤٣٢هـ، والقرار الوزاري رقم (1/1/2475/ع) بتاريخ 10/08/1432هـ، القاضي بوضع اشتراطات توظيف النساء في المصانع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة.
