البيع على الخارطة: شروط حماية المستهلك

تعتمد “التجارة” الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين الراغبين في شراء الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك بهدف تنظيم هذا القطاع وحماية المستثمرين. لذلك، قامت وزارة التجارة والصناعة باعتماد مجموعة من الضوابط التي تضمن حقوق المشترين وتجنب النزاعات المحتملة.

شروط البيع على الخارطة وحقوق المستهلك

تهدف هذه الشروط إلى تنظيم عملية البيع على الخارطة وضمان حقوق المستهلكين. علاوة على ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز الشفافية والثقة في سوق العقارات. في الواقع، تشمل هذه الشروط جوانب متعددة تتعلق بالدفع، والضمان، والتسليم، والخدمات.

شروط الدفع والسداد

شددت الوزارة على منع المطور العقاري أو المسوق له من استلام أموال من المشترين بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، اشترطت أن يكون السداد بشيك أو حوالة بنكية لحساب الضمان المخصص باسم المشروع. نتيجة لذلك، تضمن هذه الآلية سلامة أموال المشترين وحمايتها من سوء الاستخدام.

كما حددت الوزارة نسبة العربون بحد أقصى خمسة في المائة من قيمة الوحدة العقارية، والدفعة الأولى بحد أقصى عشرين في المائة من قيمتها الإجمالية. ومن الجدير بالذكر أن هذه النسب تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المشترين وتسهيل عملية الشراء.

مدة الضمان

لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية. في الواقع، يضمن هذا الشرط جودة البناء ومتانته على المدى الطويل.

كما لا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم. لذلك، يغطي هذا الضمان أي عيوب أو أعطال قد تظهر في هذه الأعمال خلال السنة الأولى من الاستخدام.

شروط التسليم والمهل

اشترطت الوزارة ألا تقل المهلة الممنوحة للمشتري في حال تأخره عن السداد عن ستين يوماً خلال مدة العقد. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين، بل يجب أن تكون مكتوبة وموثقة.

كما لا يتم تمديد مدة تسليم الوحدة العقارية المباعة بأكثر من مائة وثمانين يوماً المحدد بالعقد. علاوة على ذلك، لا تتجاوز فترة الإفراغ للوحدات المباعة أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء. ختاماً، تهدف هذه الشروط إلى تسريع عملية التسليم والإفراغ وتجنب التأخيرات غير المبررة.

حقوق إضافية للمشتري

أجازت الوزارة للمطور بيع بعض الوحدات العقارية بعقود دفعة واحدة. ومع ذلك، ألزمته بأجرة المثل إذا تأخر عن تسليم الوحدة العقارية للمشتري في الوقت المحدد بالعقد بما لا يتجاوز خمسة في المائة من قيمة الوحدة لمدة سنة بعد انتهاء المهلة الإضافية (إن وجدت). في حال تأخر أكثر من ذلك، فإن أجرة المثل تكون غير محددة بأي نسبة وخاضعة لسعر السوق.

إضافة إلى ذلك، يجب أن يشتمل العقد على مسودة من نظام “جمعية الملاك” الخاصة بالمشروع (في حال لزومه)، مع بيان موجز عن الالتزامات المالية التي تترتب على المشترك بموجبها. “الربيعة”يؤكد عزم التجارة مواصلة بذل جهودها لضبط المتسترين في قطاع الاتصالات.

التزامات المطور

ألزمت وزارة التجارة والصناعة المطور بتوفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع، ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المباعة وتحمل الرسوم الخاصة بذلك. كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها. صندوق الاستثمارات يستثمر 5 مليارات ريال في أربع شركات وطنية.

تأتي هذه الاشتراطات انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين. “هيئة المحاسبين”: 5 آلاف محاسب أجنبي سجلوا في برنامج “المهني” خلال 3 أيام.