تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال الأيام القليلة القادمة إلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية. وستقوم «ساما» بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية.
ساما تلزم البنوك بالإفصاح عن حسابات العمالة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة لتنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق المواطنين. لذلك، سيتم الربط الآلي المباشر مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية عبر مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية. هذا الربط سيتم باستخدام الإثبات الرسمي للمواطنين والمقيمين والزائرين والمنشآت.
آلية الربط الآلي وتبادل البيانات
سيتم من خلال هذا الربط الحصول على البيانات المتوفرة لدى كل جهة حكومية وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة أو الجهات المعنية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق ضوابط صارمة للخصوصية وأمن المعلومات المعتمدة لدى وزارة الداخلية. في الواقع، يمثل هذا الإجراء نقلة نوعية في تبادل البيانات بين القطاعات المختلفة.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية
سيتم رفع مستوى التنسيق بين الجهات المصدرة للسجلات والتراخيص والتأشيرات. علاوة على ذلك، ستطلب وزارة التجارة والصناعة من أصحاب المنشآت الحصول على شهادة السعودة من وزارة العمل قبل تجديد التراخيص. نتيجة لذلك، ستستمر وزارتي الداخلية والعمل في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي تتمتع بمردود مادي جيد وإقبال من المواطنين.
دراسات للحد من سيطرة الأجانب
تقوم وزارة التجارة والصناعة حاليًا بإعداد دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية. من بين هذه الدراسات، دراسة نظام الدفاتر التجارية ونظام السجل التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة للحد من التستر. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تبحث أيضًا كيفية الاستعانة بالقطاع الخاص للرقابة على الأنشطة التجارية. أرامكو: قرار وقف تزويد مصر بالنفط “غير صحيح”.
هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. 15 مليون ريال لـ #عتق_رقبة_سعيد_العنزي.
