تغطيات - محمد منصور:
مجلس الشورى يرفض مقترح نظام هيئة مكافحة الفساد
صوت مجلس الشورى اليوم الاثنين بالأغلبية لرفض مقترح يهدف إلى سن تشريع جديد لنظام هيئة مكافحة الفساد. لذلك، أقر المجلس توصية لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بـ 76 صوتاً. وأكدت اللجنة عدم ملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضوي المجلس ناصر بن داوود وموافق الرويلي، وذلك لعدم وجود فراغ تنظيمي يستدعي نظاماً جديداً للهيئة.
أسباب الرفض: التركيز على التنفيذ وليس التنظيم
أشارت اللجنة إلى أن الخلل في كبح جماح الفساد لا يكمن في الأنظمة الرقابية نفسها، بل في تراخي تنفيذها. علاوة على ذلك، يعود هذا التراخي إلى أسباب تتعلق بتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة داخل القطاع الحكومي. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة نقلت هذه القناعة للجنة خلال دراسة تقاريرها السنوية، حيث لوحظ "تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية".
دفاع اللجنة عن التنظيم القائم للهيئة
دافعت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها عن تنظيم هيئة مكافحة الفساد القائم، ورفضت وصفه بـ "القاصر" كما ورد في مذكرة مقدمي المقترح. في الواقع، يمنح مركزها القانوني الهيئة استقلالاً مالياً وإدارياً تاماً. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الهيئة بالملك مباشرةً، وهو ما يميزها عن بقية الأجهزة الرقابية في المملكة. هيئة مكافحة الفساد
صلاحيات الهيئة واستكمال التنظيم
أيد مجلس الشورى رأي لجنة الهيئات الرقابية، التي ترى أن المادة الثالثة من تنظيم هيئة مكافحة الفساد منحتها عشرين اختصاصاً. نتيجة لذلك، تتضافر هذه الاختصاصات لتعزيز دور الهيئة في حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه. ختاماً، أشارت اللجنة إلى أن الهيئة تعمل على استكمال تنظيمها، ورفعت لوائح وقواعد ستصدر بأمر ملكي. وتشمل هذه اللوائح التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد، وقواعد حماية النزاهة، ومنح المكافآت للمبلغين، وقواعد إقرار الذمة المالية، والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول جهود المملكة في مكافحة الفساد من خلال هذا الرابط.
أيضاً، يمكنك قراءة المزيد عن استقبال نائب أمير المنطقة الشرقية لرئيس مجلس إدارة "سابك" من هنا.
