تغطيات - واس :
أكد معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن رسوم على الأراضي البيضاء ستُفرض قريباً. وذلك بهدف الحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها. وأضاف معاليه أن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول، حيث أن جميع الاعتمادات المالية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب. لذلك، تواصل الوزارة جهودها لتوفير السكن المناسب للمواطنين.
فرض رسوم على الأراضي البيضاء: خطوة نحو تنظيم السوق
أوضح معالي الوزير أن وزارة الإسكان قدمت دراسة مستفيضة لإقرار رسوم على الأراضي البيضاء. وقد أيدت الدراسة سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي على سوق العقارات. في الواقع، يهدف هذا الإجراء إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، والتي تعتبر عائقاً أمام تملك المواطنين للمساكن. علاوة على ذلك، ستساهم هذه الرسوم في تنظيم السوق العقاري وتشجيع الاستثمار في مشاريع الإسكان.
حضور وزير الإسكان لمجلس الشورى
جاء ذلك خلال حضور معالي وزير الإسكان الجلسة العادية الخامسة لمجلس الشورى. ترأس الجلسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراھيم آل الشيخ. في بداية الجلسة، رحب معالي رئيس المجلس بمعالي وزير الإسكان، مشيراً إلى أهمية قطاع الإسكان وحصوله على دعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وقال معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ إن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أولت ملف الإسكان اهتماماً كبيراً. نتيجة لذلك، تم تحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة، وهو دعم تنظيمي مهم. بالإضافة إلى ذلك، قامت الدولة برصد المبالغ المالية اللازمة لدعم الوزارة في توفير السكن المناسب للمواطنين. ختاماً، أكد معاليه أن المجلس سيتكاتف مع الوزارة للبحث عن حلول لتحديات هذا القطاع.
تفاعل المواطنين واستفساراتهم
نوه معالي رئيس المجلس بالتفاعل الكبير من قبل المواطنين مع حضور معالي وزير الإسكان. فقد تلقى المجلس أكثر من 500 سؤال ومقترح واستفسار منذ الإعلان عن حضور معاليه وحتى يوم الاثنين الماضي. وهذا يدل على اهتمام المواطنين بقضايا الإسكان ورغبتهم في المشاركة في إيجاد الحلول.
كلمة وزير الإسكان في مجلس الشورى
بعد ذلك، ألقى معالي وزير الإسكان كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور جلسة مجلس الشورى. وأكد حرص الوزارة على إجراء دراسة متعمقة لكل مبادرة وبرنامج، وامتلاك رؤية شاملة لتأثيرها على سوق الإسكان. من ناحية أخرى، استعرض معالي الدكتور شويش الضويحي المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان منذ إنشائها.
عملت الوزارة على تحديد احتياجات مناطق المملكة من مشاريع الإسكان بناءً على معايير عالمية ومحلية. ثم تم تحديد الحاجة من الأراضي السكنية على مستوى المدن والمحافظات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي المطلوبة. وقد تسلمت الوزارة (261) موقعاً مخصصاً بمساحة إجمالية قدرها (345) مليون متر مربع، و(820) مخطط منح سكنية. وجاري التنسيق لاستلام باقي المخططات.
تحديات تخصيص الأراضي
أشار معاليه إلى أن نسبة من مواقع الأراضي المستلمة لا تقع في المدن والمحافظات الرئيسية ذات الحاجة الإسكانية الملحة. بل تقع في المراكز والقرى أو في مواقع بعيدة عن الكتل العمرانية. لذلك، يأمل أن يدعم مجلس الشورى الوزارة في هذا الشأن الحيوي والهام. الصندوق العقاري يودع 989 مليون ريال في حسابات المستفيدين.
الاستراتيجية الوطنية للإسكان
أشار معالي الوزير إلى أن وزارة الإسكان قد أعدت استراتيجية وطنية للإسكان وتم رفعها للإقرار. وقد أحيلت الاستراتيجية لمجلس الشورى للدراسة. من خلال هذه الاستراتيجية، تم دراسة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ووضع برامج متكاملة وحلول مستدامة لمواجهتها. وبدأت الوزارة بالفعل في إطلاق مبادرات منبثقة عن توصيات الاستراتيجية، مثل وضع آلية للشراكة مع القطاع الخاص وإعداد آلية تنظيم الدعم السكني.
مبادرات الوزارة
وقال معالي وزير الإسكان إن من أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان). يهدف هذا البرنامج إلى توجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ: العدالة والشفافية والاستدامة والتوازن والتغطية. صُدر تنظيم الدعم السكني بقرار مجلس الوزراء، وتم إصدار لائحته التنفيذية.
كما كشف عن إنشاء بوابة الكترونية موحدة لاستقبال ومعالجة طلبات الدعم السكني. وقد رصدت البوابة (960) ألف متقدم من المواطنين السعوديين، وبلغ عدد المستحقين منهم ما يزيد عن (750) ألف مواطن. وقد تم التنسيق مع أكثر من (13) جهة للحصول على بيانات شاملة ودقيقة لتحديد الاستحقاق والأولوية. تسجيل 376 حالة إصابة بكورونا.
تنظيم قطاع إيجار المساكن
قامت الوزارة بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار). وقد صدرت قواعد إنشائها بقرار مجلس الوزراء. وبدأت الشبكة في تقديم خدمات الكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية، مثل التحقق من هوية المستأجر والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار والوساطة العقارية.
تطوير سياسات الإسكان
أشار معاليه إلى أن الوزارة طورت من سياساتها مع صدور الأمر الملكي الذي قضى بتوقف الوزارة عن بناء الوحدات السكنية. ونقلت المسؤولية عن جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها.
الوزارة تعمل حالياً على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت ببنائها، وتوزيع مشروعين منها في جازان والقصيم. كما يجري العمل على تنفيذ (12) مشروعاً لتوفير أراضٍ مطورة بالبنية التحتية تستوعب أكثر من (44) ألف وحدة سكنية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، وطرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية.
الشراكة مع القطاع الخاص
أوضح معاليه أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص. تهدف هذه الآلية إلى الاستفادة من مرونة وسرعة القطاع الخاص في التنفيذ. وقد ضمت الآلية مرئيات المطورين والأطراف ذات العلاقة. بدأ تنفيذ البرنامج بإطلاق باكورة مشاريع الشراكة (الرياض-1) لبناء شقق سكنية بعمائر متعددة الأدوار. كما طرحت الوزارة خمسة مشاريع جديدة متزامنة في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف لتصميم وتسويق وبناء (26) ألف شقة سكنية.
تنويع بدائل التمويل الإسكاني
أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنويع بدائل التمويل الإسكاني. وقد عقدت اجتماعات وورش عمل مع ممثلي البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة بدائل التمويل وتشجيع التمويل الإسكاني طويل الأمد.
دور صندوق التنمية العقارية
أشار إلى الدور الكبير الذي قام به صندوق التنمية العقارية في توفير الإسكان بالمملكة. فقد قدم الصندوق منذ إنشائه ما يزيد على (750) ألف قرض إسكاني. وفي السنوات الأربع الأخيرة، تم زيادة عدد القروض لتتجاوز (195) ألف قرض. ويوفر الصندوق الآن قرض الضامن والقرض الإضافي بصيغته الجديدة، ويعمل على توفير القرض المعجل وإعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار.
الوزارة تعمل حالياً على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوفرة من وحدات سكنية جاهزة وأراضٍ مطورة وقروض تزيد عن (306) ألف منتج.
أسئلة واستفسارات المواطنين
أوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن معالي رئيس المجلس منح الفرصة للجنة الحج والإسكان والخدمات لتقديم أسئلتها واستفساراتها. وأكد معالي وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على زيادة حجم العرض في المنتجات العقارية وخفض الطلب. كما بين أن الوزارة قد حددت عدد المستحقين حالياً بما يقارب 750 ألف مستحق، وستطرح جدولاً زمنياً لتسليمهم منتجاتهم المستحقة.
وأكد معاليه أن الوزارة ستراعي أن يكون تسلمهم في أقصر مدة زمنية ممكنة. الصور: التجارة تضبط عمالة تنتج دجاج فاسد في جدة.
وفي الختام، أكد معالي الوزير أن الوزارة تعمل على اعتماد نسبة تملك المساكن كمعيار لقياس الأداء، وستعمل على رفع كفاءة موظفيها.
