تستهدف رؤية المملكة 2030، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنمية القطاعين التجاري والصناعي في المملكة. وقد تقدم معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بتهنئة القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الهامة. تهدف الرؤية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية.
تنمية القطاعين التجاري والصناعي في رؤية المملكة 2030
أكد الدكتور توفيق الربيعة أن رؤية التحول الوطني للمملكة لمرحلة ما بعد النفط 2030م أولت اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع التجاري والصناعي. لذلك، تعتبر هذه التنمية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الرؤية. علاوة على ذلك، فإن تطوير هذين القطاعين سيساهم في خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
دور مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية
نوه معاليه بدور مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، بقيادة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وضع أسس وقواعد أكبر خطة تنموية في تاريخ المملكة. في الواقع، يعتبر هذا المجلس المحرك الرئيسي للرؤية، حيث يعمل على تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المجلس في توفير البيئة المناسبة لتحقيق أهداف الرؤية.
أهداف الرؤية في القطاعين التجاري والصناعي
أبان معاليه أن الرؤية تتناول رفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتحفيز الشركات السعودية الكبرى لتكون عابرة للحدود ولاعباً أساسياً في أسواق العالم. نتيجة لذلك، ستتمكن الشركات السعودية من المنافسة على المستوى العالمي. كما تهدف الرؤية إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد الاستثمار الأمثل للاقتصاد الوطني. ولي العهد يلعب دوراً محورياً في دعم هذه المنشآت.
تنمية الصادرات وخلق الفرص الوظيفية
ستعمل الرؤية على تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين. ختاماً، يهدف هذا إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. ومن الجدير بالذكر أن التركيز على تنمية وتطوير الصناعة المحلية سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد السعودي.
تذليل العقبات وتوفير بيئة صناعية جاذبة
أشار معاليه إلى أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات للمساهمة في توفير بيئة صناعية جاذبة وواعدة. من ناحية أخرى، يتطلب تحقيق أهداف الرؤية تظافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. لذلك، يجب أن تعمل جميع الأطراف معاً لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة لتكون فاعلاً تنموياً حقيقياً يحقق رفاهية المواطن السعودي.
