تخصيص الأندية الرياضية هو محور دراسة رفعت لرئاسة المجلس الاقتصادي الأعلى، وذلك بهدف تطوير القطاع الرياضي في المملكة. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة لعملية التخصيص، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية والظروف المحلية.
تخصيص الأندية الرياضية: دراسة مفصلة للمجلس الأعلى
رفع الأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز، الرئيس العام لرعاية الشباب، الدراسات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بتخصيص الأندية الرياضية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. تسويق المشاريع الصغيرة يلعب دوراً هاماً في هذا السياق. تتضمن هذه الدراسات برنامجاً تفصيلياً، ومبادئ وأنظمة تنظيمية، وهيكلاً تنظيمياً وتشغيلياً مقترحاً للدوري الاحترافي والأندية.
أهداف الدراسة
أوضح الأمير عبدالله بن مساعد أن هذه الدراسات أعدها فريق عمل متخصص، بالتعاون مع استشاريين ذوي خبرة. النائب العام يأمر بالقبض على شخصين يظهر أهمية تطبيق القانون في جميع القطاعات. تهدف الدراسة إلى دعم مسيرة الرياضة في المملكة وتطويرها بما يتماشى مع تطلعات القيادة الحكيمة، وترجمة الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاعين الشبابي والرياضي.
الاستفادة من التجارب الدولية
تم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة رياضياً في وضع هذه الدراسات، مع مراعاة الظروف المحلية. تعليق الدراسة في مدارس الجوف يوضح أهمية التكيف مع الظروف المتغيرة. لذلك، تسعى الدراسة إلى إيجاد رياضة تنافسية عالية المستوى، وجذابة للجمهور، وتدار بتنظيم إداري وقانوني ومالي محكم.
البيئة الاقتصادية الداعمة
تعتبر مؤشرات الاقتصاد السعودي، من دخل وطني وإنفاق حكومي وتركيبة سكانية شابة، بيئة إيجابية للتخصيص. علاوة على ذلك، تدعم هذه المؤشرات إمكانية تطوير صناعة رياضية سعودية واعدة. نتيجة لذلك، يمكن أن تساهم الرياضة بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني.
أهمية التخصيص والاستثمار
أكد سمو الرئيس العام أن المحك المالي الذي سيأتي مع التخصيص وإدارة الرياضة بواسطة كفاءات إدارية متفرغة ومحترفة، بدلاً من الأوضاع الحالية القائمة على التطوع، سيطور الاستثمار في الرياضة ويرفع مستواها الفني. في الواقع، سيحول الرياضة إلى صناعة ذات قيمة مالية تفيد الكثيرين من أبناء المملكة. ختاماً، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الرياضي.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الرياضة والشباب.
