تستمر وزارة التجارة والاستثمار في تنفيذ حملات مكافحة التستر في قطاع الاتصالات، حيث نفذت أكثر من 5000 زيارة تفتيشية في مناطق المملكة المختلفة. لذلك، تهدف هذه الحملات إلى ضبط المتسترين وتطبيق قرار توطين القطاع. أسفرت هذه الجولات عن ضبط أكثر من 2000 مخالفة، بما في ذلك حالات اشتباه بالتستر و مخالفات لقرار التوطين.
حملات مكافحة التستر في قطاع الاتصالات: نتائج وتفاصيل
في الواقع، كشفت الجولات التفتيشية عن 41 حالة اشتباه بتستر تجاري، و218 مخالفة لقرار التوطين، بالإضافة إلى أكثر من 1700 مخالفة أخرى لأنظمة الوزارة. نتيجة لذلك، تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. علاوة على ذلك، تم ضبط كميات كبيرة من شواحن وبطاريات الهواتف المقلدة، وتم تحرير مخالفات بسبب عدم وضع بطاقات الأسعار على المنتجات.
التعاون بين الوزارات لتطبيق القرار
تأتي هذه الحملات ضمن جهود مشتركة بين وزارات التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات. من ناحية أخرى، تهدف هذه الجهود إلى التحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات على المخالفين لنظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات. ختاماً، يهدف القرار الوزاري إلى قصر العمل في هذا القطاع على السعوديين.
عقوبات التستر التجاري
وفقاً للنظام، قد تصل عقوبات التستر التجاري إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال على المخالف، سواء كان مواطناً أو وافداً. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ترحيل العامل الوافد بعد انتهاء محكوميته، والتشهير بالمخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات. ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات تهدف إلى ردع ممارسات التستر وحماية حقوق العمال.
أهداف توطين قطاع الاتصالات
يهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا المجال. في الواقع، توفر مجالات هذا النوع من الأنشطة مردوداً مادياً جيداً واستقراراً وظيفياً. علاوة على ذلك، يهدف القرار إلى الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ومحاربة التستر التجاري. مشروع طموح لـ"أرامكو" في الهند يمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي.
المهلة الزمنية للتوطين
من ناحية أخرى، منحت الوزارات أصحاب المحال التجارية مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام 1437هـ للتوطين بنسبة 50%. نتيجة لذلك، سيتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه. مكافحة التستر هي قضية مهمة للاقتصاد الوطني.
