تغطيات - الرياض:
تعتبر حركة النقل القادمة من القضايا الهامة التي تهم المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية. لذلك، أكد مستشار وزير التعليم لشؤون التطوير الإداري وكيل الشؤون المدرسية الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك أن معالي وزير التعليم وجه بدراسة حركة النقل بمشاركة المعلمين والمعلمات بهدف تطويرها. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين عملية النقل وتلبية احتياجات المعلمين بشكل أفضل.
مراحل إشراك المعلمين في حركة النقل القادمة
سيتم تنفيذ ذلك من خلال ورش عمل على ثلاث مراحل. في البداية، ستعقد ورش عمل في مكاتب التعليم، حيث ستشارك شرائح مختلفة من المتقدمين للنقل، بالإضافة إلى المعلمين الذين تم نقلهم حديثًا، ومديري ومديرات المدارس، والمشرفين والمشرفات. علاوة على ذلك، ستعقد ورش عمل أخرى على مستوى إدارات التعليم، يشارك فيها ممثلون عن الشرائح المشاركة في ورش المكاتب لمراجعة النتائج وإعداد مقترح للآلية.
في الواقع، ستكون المرحلة الأخيرة ورشة عمل على مستوى الوزارة برئاسة معالي الوزير، وبمشاركة ممثلين عن الشرائح المشاركة على مستوى إدارات التعليم. وتهدف هذه المرحلة إلى الخروج بتصور نهائي وشامل لحركة النقل. وستبدأ الورش خلال أسبوعين، وتنهي أعمالها خلال شهرين من تاريخ بداية العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستعانة باستشاري متخصص لدراسة المعايير والآليات وأنظمة المعلومات.
الهدف من إشراك المعلمين
أشار الدكتور عبدالرحمن ميرزا، المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون المعلمين، إلى أن الهدف من إشراك المعلمين في حركة النقل القادمة يكمن في تحليل الوضع الحالي لحركة النقل، والتعرف على تجارب الدول الأخرى، وتلبية رغبات أكبر قدر ممكن من طلبات النقل. نتيجة لذلك، سيتم إجراء استطلاع رأي إلكتروني للمعلمين والمعلمات. كما سيتم اختيار المشاركين في ورش العمل وفقًا لنسب واضحة: 50% من المعلمين الذين يطلبون النقل، و20% من المعلمين الذين سبق نقلهم، و20% من مديري المدارس، و10% من المشرفين التربويين.
العوامل المؤثرة في حركة النقل
أبان ميرزا أن هناك عوامل ثابتة مثل سنة التقدم، وتاريخ المباشرة، والمعدل التراكمي، وأخرى متغيرة مثل الغياب بدون عذر، والغياب بعذر، والأداء الوظيفي السابق، ونقاط جائزة التميز، والتكليف بإدارة مدرسية، وهي مؤثرة في تغير أعداد المسبوقين في مفاضلة الحركة. ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في حساب الاحتياج، بما في ذلك تحديث بيانات المدارس (الفصول والطلاب)، وإحداث المدارس للعام الدراسي القادم، وحصر التسرب من المعلمين (تقاعد مبكر، وتقاعد نظامي، واستقالة، ووفاة، وتحويل لعمل إداري، والوظائف المحدثة).
ملف حقوق وواجبات المعلمين
حول ملف حقوق المعلمين والمعلمات، قال الدكتور فايز الغامدي، مستشار الوزير لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات: “إن ملف حقوق المعلمين محل دراسة مستفيضة نسعى من خلاله إلى حصر اللوائح والأنظمة المتعلقة بالحقوق خلال السنوات الماضية. كما سيتم العمل على تشغيل قنوات إلكترونية لاستفتاء آراء المعلمين حول الحقوق والأخذ بها، ودراسة الأنظمة الموجودة في الوزارة ومدى تلبيتها للحقوق، ودراسة أوضاع المعلمين كتوجهات عالمية يحصل عليها المعلم في أي مكان في العالم”. وأضاف الغامدي: “وسنخلص إلى كتابة وثيقة متكاملة حول حقوق المعلمين تكون شاملة، ويتم وضعها على شكل لوائح وأدلة تفسيرية، ومن ثم إتاحتها للجميع، على أن تستمر عمليات مراجعة ملف حقوق المعلمين والمعلمات”.
من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز النملة مستشار الوزير لشؤون واجبات المعلمين والمعلمات أنه سيتم في ملف واجبات المعلمين والمعلمات تقويم الوضع الراهن، ودراسة وتحليل المعايير والأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات، وستتضمن هذه الفترة اتصال مباشر مع المعلمين، وشرائح تعليمية مختلفة لجمع استطلاعات آراءهم حول ملف الحقوق، للخلاص إلى وثيقة قابلة للمراجعة والتعديل. المزيد عن حقوق المعلمين.
