توطين قطاع الاتصالات هو محور تركيز خمس وزارات سعودية، حيث أكد بيان صادر عنهم، يوم الاثنين (15 أغسطس 2016)، اكتمال الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من قرار التوطين. لذلك، ستنطلق هذه المرحلة في الأول من شهر ذي الحجة المقبل بنسبة توطين كاملة 100%، مع التشديد على عدم التهاون مع المخالفين.
توطين قطاع الاتصالات: جهود المرحلة الأولى
أظهر البيان، الذي شاركت فيه وزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التزام أكثر من 20841 منشأة في المرحلة الأولى. علاوة على ذلك، بدأت هذه المرحلة في بداية شهر رمضان الماضي، حيث أتاحت الفرصة للكوادر الوطنية بنسبة 50%. في الواقع، بادرت بعض المنشآت بزيادة نسب التوطين قبل بدء المرحلة الثانية، ووصلت في بعض الحالات إلى 100%.
حملات تفتيش مكثفة
منذ انطلاق المرحلة الأولى، كثفت فرق التفتيش في الوزارات الخمس حملاتها لتطبيق القرار. نتيجة لذلك، نفذت الجهات المشاركة أكثر من 24 ألف زيارة تفتيشية لمواقع ومحال اتصالات في أنحاء المملكة. بالإضافة إلى ذلك، أسفرت هذه الزيارات عن إغلاق 1864 منشأة مخالفة في مناطق المملكة المختلفة، وإحالة 2412 منشأة أخرى إلى لجنة العقوبات.
ومن الجدير بالذكر أن 883 محلاً تلقى إنذارات، مع تهديد بالإغلاق النهائي لأولئك الذين أغلقوا أبوابهم خلال الحملات. ختاماً، يؤكد هذا على التزام الوزارات المشاركة بضرورة التزام المنشآت بالقرار الوزاري الذي يقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.
استمرار الحملات والتأكيد على التعاون
أكدت الجهات المشاركة في القرار على استمرار الحملات التفتيشية حتى تحقيق التوطين الكامل للقطاع في الأول من ذي الحجة من العام الجاري. في الواقع، تدعو الوزارات المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات لقرار توطين قطاع الاتصالات. يمكن الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية النيجر. سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.
علاوة على ذلك، تهدف هذه الجهود إلى دعم وتمكين الكوادر الوطنية في قطاع الاتصالات، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
