التقليد والغش التجاري يمثلان تهديداً للاقتصاد والمستهلكين. لذا، أوقفت وزارة التجارة والاستثمار 75 حساباً على "تويتر" و"فيسبوك" و"انستجرام" بسبب تسويق سلع مقلدة ومغشوشة. تتبع الوزارة آلية عمل خاصة لمكافحة هذه الممارسات المخالفة لنظام العلامات التجارية.
مكافحة التقليد والغش التجاري: إيقاف 75 حساباً
قامت الفرق المخصصة في وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف 75 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وذلك نتيجة لمخالفتها نظام العلامات التجارية، حيث رصدت الوزارة قيام هذه الحسابات بنشر حوالي 36.500 إعلان لمنتجات مقلدة ومغشوشة. إعلان سياسة الحكومة الرقمية يوضح جهود الحكومة في هذا المجال.
حماية المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال
من خلال إغلاق هذه الحسابات، تهدف الوزارة إلى حماية المستهلكين من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال أو الحصول على منتجات مقلدة أو مغشوشة. علاوة على ذلك، تسعى الوزارة إلى الحد من انتشار هذه المنتجات الضارة. نتيجة لذلك، تحافظ الوزارة على حقوق المستهلكين وتضمن سلامتهم.
تجنب التعامل مع المواقع غير المرخصة
تدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى تجنب التعامل مع المواقع غير المرخصة التي تروج لبضائع مقلدة. من ناحية أخرى، تشدد الوزارة على أهمية الحفاظ على حقوق المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب الحد من التواصل مع هذه المواقع غير النظامية. في الواقع، غالباً ما تفتقد هذه المواقع إلى اسم تجاري مرخص أو عنوان واضح.
خصائص المواقع غير المرخصة والمشبوهة
تفتقد غالبية المواقع غير المرخصة والمشبوهة إلى اسم تجاري مرخص أو عنوان، ويتم التواصل من خلالها عبر "الواتس آب". ختاماً، طريقة التوصيل لهذه المواقع لا تعتمد كلياً على شركات الشحن المرخصة، بل تتجه إلى التوصيل عبر سائقين مجهولين. ومن الجدير بالذكر أن هذه الممارسات تزيد من خطر الاحتيال.
متابعة موزعي السلع المقلدة والمغشوشة
تؤكد وزارة التجارة والاستثمار على متابعة موزعي السلع المقلدة والمغشوشة ومنع تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. لذلك، تعمل الوزارة بشكل مستمر على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة. المعلومات حول المنتجات المقلدة متوفرة على ويكيبيديا.
تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين
كما تشدد الوزارة على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الوزارة على كل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر. نتيجة لذلك، تضمن سلامة السلع والمنتجات من الغش والتقليد وما فيه ضرر على المستهلك.
