تعتبر تحويلات الوافدين موضوعاً هاماً للاقتصاد السعودي. فقد شهدت قيمة التحويلات تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2016، مسجلةً بذلك أول انخفاض لها منذ 11 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت تحويلات المواطنين أيضاً، مما يعكس تغيراً في المشهد الاقتصادي. يهدف هذا المقال إلى تحليل أسباب هذا التراجع وتأثيراته المحتملة.
تراجع تحويلات الوافدين والمواطنين
بلغت قيمة تحويلات الوافدين خلال عام 2016 حوالي 151.9 مليار ريال، مقارنة بـ 156.9 مليار ريال في العام السابق. لذلك، يمثل هذا انخفاضاً بنسبة 3%، أي ما يعادل 5 مليارات ريال. من ناحية أخرى، شهدت تحويلات المواطنين انخفاضاً أكبر، حيث تراجعت بنسبة 33% لتصل إلى 59.6 مليار ريال مقارنة بـ 89.2 مليار ريال.
أسباب التراجع في تحويلات الوافدين
استند هذا التراجع إلى بيانات مؤسسة النقد العربية السعودية. في الواقع، سجلت تحويلات الوافدين أول انخفاض لها في عام 2016 بعد نمو متواصل استمر لمدة 11 عاماً، بدءاً من عام 2005 وحتى نهاية عام 2015. علاوة على ذلك، يعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط.
تراجع تحويلات المواطنين
سجلت تحويلات المواطنين أيضاً أول انخفاض لها بعد نمو متواصل لمدة 5 أعوام، بدءاً من عام 2011 وحتى عام 2015. نتيجة لذلك، يشير هذا التراجع إلى تغير في أنماط الإنفاق والاستثمار لدى المواطنين. ومن الجدير بالذكر أن هذا التراجع قد يكون مرتبطاً أيضاً بالإجراءات الاقتصادية الحكومية.
متوسط نصيب الفرد من التحويلات
بلغ متوسط نصيب الفرد الوافد من تحويلاتهم إلى الخارج خلال عام 2016 حوالي 13 ألف ريال (1084 ريالاً شهرياً)، مقارنة بـ 15.6 ألف ريال خلال عام 2015 (1298 ريالاً شهرياً). بالإضافة إلى ذلك، سجلت تحويلات الوافدين أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام 2015، حيث بلغت 156.9 مليار ريال. خِتاماً، انخفضت إلى 151.9 مليار ريال في عام 2016، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013.
لمزيد من المعلومات حول الدعم المقدم للمزارعين في السعودية، يمكنك الاطلاع على إيداع مستحقات الدفعة الثالثة لـ127 من مزارعي القمح بالسعودية.
يمكنك أيضاً الاطلاع على تعديلات ضريبة الدخل وتأثيرها على الاستثمارات.
لمزيد من المعلومات حول التحويلات المالية والاقتصاد العالمي، يمكنك زيارة ويكيبيديا.
